رام الله - قدس الإخبارية: دعت منظمات المجتمع المدني، اليوم الأربعاء، إلى توفير الحماية الكاملة للمشاركين في حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة" وضمان حق التظاهر السلمي.
وقالت المنظمات في تصريح صحافي صادر عنها ووصل "قدس الإخبارية" نسخة منه إن لتعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات غير قانوني وغير دستوري ويشكل انتهاكاً لحق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، ويأتي ضمن نهج تكميم الأفواه، مطالبة بإلغائه على الفور.
وأضافت: "حق المواطنين في التجمع سلمياً والتعبير عن آرائهم مكفول وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات"، داعية إلى توسيع المشاركة في هذا الحراك السلمي المطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة.
واعتبرت المنظمات أن سلامة المشاركين في الحراك هي مسؤولية الحكومة الفلسطينية، وتحديداً الشرطة الفلسطينية، خاصة في ظل التهديدات الصريحة بالمساس بهم ومحاولة تشويه حراكهم، واسقاط الاتهامات على منظميه، لتبرير الاعتداء عليهم، مطالبة رئيس الحكومة رامي الحمد الله بصفته وزيراً للداخلية، والشرطة الفلسطينية بتوفير الحماية للمشاركين في الحراك وضمان ممارسة حقهم في حرية التعبير عن آرائهم والتجمع سلمياً.
وطالبت بسرعة إنهاء حالة الانقسام السياسي وإنجاز المصالحة الفلسطينية لتجنيب الفلسطينين مزيداً من الاجحاف والمعاناة بحقهم جراء ذلك الانقسام.
