رام الله- قُدس الإخبارية: أعلن عدد من القانونيين بالضفة المحتلة، دعمهم لتظاهرة رام الله التي تدعو لرفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، مؤكدين أنها مشروعة قانونيًا وقرار السلطة بمنع المسيرات السلمية جريمة دستورية وانتهاك لسيادة القانون.

وأصدرت السلطة الليلة الماضية، تعميماً على المحافظات بالضفة الغربية المحتلة يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات، "من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها خلال فترة الأعياد".

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" أن مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون المحافظات، أصدر تعميماً للمحافظين، قال فيه، "احتراماً منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظراً للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد، وحال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة".

تعميم السلطة جاء متزامنًا مع إعلان مجموعات شبابية وبمشاركة هيئات رسمية، وعدد من الصحفيين والفنانين والنشطاء، عن مسيرة احتجاجية في محافظتي رام الله ونابلس مساء الأربعاء رفضًا لإجراءات السلطة العقابية على القطاع منذ أكثر من عام.

ورصدت شبكة قدس الإخبارية، تعميمات ومشاركات لعدد من القانونيين، من بينهم قضاة ومحامين عاملين في السلك القضائي، يؤكدون على شرعية تنظيم المسيرات السلمية، واعتبار منع السلطة لتنظيمها مخالفة قانونية وجريمة دستورية، فيما أكد بعضهم مشاركتهم ودعمهم لمسيرة "ارفعوا العقوبات".

وكتب القاضي أحمد الأشقر، "استقر القضاء الدستوري المقارن على أنه لا يحوز للسلطة العامة أو التشريع أن تفرض قيودا على ممارسة الحق الدستوري بما يجعل من الصعب أو الشاق ممارسته، ويقتصر دور السلطة العامة على تنظيم هذا الحق بما لا يعطله أو يفرغه من محتواه".

فيما قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم، أحمد حرب، إن "رفع العقوبات عن أهلنا في غزة مسؤولية وطنية وأخلاقية وحقوقية ونضالية سأشارك في المسيرة مساء هذا اليوم استجابة لنداء الضمير".

من جهته، قدّم الحقوقي عصام عابدين، بلاغًا جزائيًا للنائب العام، يؤكد فيه أن تعميم مستشار الرئيس لشؤون المحافظات بمنع المسيرات السلمية "جريمة دستورية"

وأكد أنّ التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات يشكل انتهاكاً صارخاً للحق في التجمع السلمي وهو حقٌ أساسيٌ من حقوق الإنسان مؤكد عليه في المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والمادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين بدون تحفظات ومؤكد عليه أيضاً في نصوص قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني رقم (12) لسنة 1998.

كما أنّ التعميم المذكور، الذي انتهك الحق في التجمع السلمي المكفول في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الفلسطينية يشكل "جريمة دستورية" موصوفة في المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتستوجب ملاحقة مرتكبها بقوة القانون الأساسي، بحسب البلاغ.

وأضاف، أنّ مَن يصدر أمراً للعناصر باختراق مسيرة سلمية وإطلاق هتافات ترمي لاستفزاز المتظاهرين سلمياً وعرقلة المسيرة السلمية وحرمان المواطنين من ممارسة حقهم في التجمع السلمي يعد شريكاً في تلك الجريمة الدستورية وفقاً لقواعد الاشتراك الجُرمي الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 النافذ في الضفة الغربية.

وبناءً عليه، وعملاً بأحكام نص المادة (24) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001 التي أكدت بالنص الصريح بأنه "لكل من علم بوقوع جريمة أن يُبلغ عنها النائب العام أو أحد مأموري الضبط القضائي" فإننا نعتبر هذا المنشور العلني بمثابة بلاغ جزائي إلى عطوفة النائب العام لتحريك ومباشرة دعوى الحق العام (الدعوى الجزائية) ضد مستشار الرئيس لشؤون المحافظات لارتكابه جريمة دستورية، وفقًا للبلاغ.

وأكد، "إننا نُذكّر الجميع بأحكام المادة الخامسة من القانون الأساسي الفلسطيني وهذا نصها "مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص".

وانطلقت الدعوات للمشاركة في التظاهرة الاحتجاجية مساء اليوم الأربعاء الساعة 9:30 مساءً على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، وعلى دوار الشهداء في نابلس.

وخرجت مسيرة حاشدة في رام الله مساء الأحد الماضي بمشاركة فعاليات مختلفة جابت شوارع المدينة رفضاً للعقوبات التي تفرضها السلطة على غزة، كما تظاهر العشرات ظهر الثلاثاء، على دوار المنارة وسط رام الله، رفضًا لاستمرار العقوبات التي فرضها الرئيس عباس على غزة، بدعوة من شبكة المنظمات الأهلية، طالب خلالها المشاركون بإنهاء العقوبات فورًا، وإعلاء الصوت ضد سياسة السلطة تجاه غزة في جميع المحافظات.

وأعلن الرئيس محمود عباس فرض جملة من الإجراء العقابية على قطاع غزة بأبريل 2017 شملت خصم نحو 50% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وهو ما فاقم الأوضاع الإنسانية والصحية والاجتماعية في القطاع.