رام الله - قدس الإخبارية: أكدت عائلة أحد المتهمين في قتل الشاب رائد الغروف، رفضها لكافة الإجراءات والاتهامات التي تقدمت بها النيابة العامة بحق ابنها.

وقالت عائلة البرغوثي في بيان صحافي صادر عنها إنها شاركت في كافة الإجراءات العشائرية استناداً على بلاغ من قبل محافظ محافظة رام الله والبيرة بالاستناد إلى ما تم إبلاغهم به من قبل النائب العام، وكذلك بناءً على لقاء رجل الإصلاح بدر زهير مرقة وممثل محافظة رام الله مع النائب العام والذي أبلغهم بأن القضية أغلقت وهناك أدلة دامغة على إدانة إبنهم في الدافع والتخطيط والتنفيذ على اعتبار بأنه هو من يقف خلف الحدث وحرض وطعن وألقى بالمرحوم من الطابق السادس.

وتابعت العائلة: "ثبت لاحقاً عدم صحة هذه الرواية وكذبها كما جاء في لائحة الاتهام التي كيفها النائب العام نفسه، رغم عدم صحة لائحة الاتهام وافتقارها للحد الأدنى من الدقة والمهنية في إعدادها، فهي بيان هزيل ومهزوز وغير مقنع أكثر منها لائحة اتهام، علماً أن ممثل محافظة رام الله والبيرة قد أشار بوضوح في العطوة بأن العائلة والجاهة لم تتمكن من زيارة إبننا والاستماع لأقواله قبل أخذ العطوة كما هي العادة في مثل هذه الحالات".

وأشارت عائلة البرغوثي إلى أن إبنها لم يعترف بالتهم الملفقة له والتي ساقها النائب العام، وبناءً على كل ما سبق فإن رجل الإصلاح بدر زهير مرقة أبلغ العائلة بأن النائب العام قد ظلله وكذب عليه وبناءً عليه أخبر بعدم استعداده للاستمرار في الترتيبات العشائرية، حسب قول العائلة.

واستطردت: "استناداً للقاعدة القانونية التي تقول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فقد كان من الواجب استكمال الإجراءات القانونية للبناء عليها في الإجراءات العشائرية، وعليه فإننا ومن واقع حقيقة عدم صحة إجراءات النائب العام نؤكد على موقف العائلة بأن الإجراءات العشائرية التي سبقت انتهاء التحقيقات قد تعارضت مع مخرجات التحقيق لاحقاً".

واعتبرت عائلة البرغوثي استعجال النائب العام بإعلان انتهاء التحقيق بعد ثلاثة أيام من وقوع الجريمة، وإبلاغ المحافظين بأسماء المتهمين والتأكيد على أن إبنها لديه الدافع وهو من نفذ الجريمة بالرغم من عدم الإدلاء بأية اعترافات يثير الكثير من التساؤلات والشبهات حول دور النائب العام.

ولفتت العائلة إلى أن الاعتقالات والتحقيقات تواصلت بعد إبلاغ النائب العام للجهات الرسمية بإغلاق القضية وتبين تقديم إفادات جديدة وأسماء جديدة كلها تؤكد براءة إبنها مما لفقه له النائب العام من تهم، حسب بيان العائلة، متهمة النائب العام بتجاوز الصلاحيات المناطة به ومخالفة القانون الأساسي الفلسطيني في إدارته لملف القضية.

وحملت العائلة  النائب العام كامل المسؤولية العشائرية والقانونية لأية تداعيات أو مخاطر تمس السلم الأهلي وتهدد حياة الناس وأموالهم، لافتة إلى أنها ستلاحقه عشائرياً وقانونياً بسبب اقحامها في إجراءات عشائرية استندت لمغالطات واتهامات باطلة أصر عليها وبصورة غير نزيهة ولا داعم قانوني لها، حسب قول البيان.

وأكملت العائلة: "نتوجه لأهلنا آل الغروف بأننا وإياهم في صف واحد لإحقاق الحق، فرائد الغروف قتل ظلماً وعدواناً، ومن غير المعقول أن نسمح للنائب العام بظلم الأحياء، ونؤكد بأننا لن نتهرب من أية مسؤوليات عشائرية، وسنقف كما وقفنا عند مسؤولياتنا بحجم المسؤولية التي يقرها القانون والشرع".

في 3 فبراير وجد الشاب رائد وليد الغروف (22عامًا) من مدينة أريحا مقتولًا في ساحة فندق "الميلينيوم" في رام الله، إثر تعرضه لعدة طعنات في جسده، وإلقائه عن الطابق الثالث في الفندق.

وكان صحفي إسرائيلي زعم قبل أيام أن جريمة قتل الشاب "الغروف" جاءت على خلفية محاولة ابتزازه رئيس الوزراء رامي الحمدالله بقضية أخلاقية وقعت داخل الفندق الذي يعمل به، وهو ما نفاه بشدة مكتب رئيس الوزراء.