رام الله - قدس الإخبارية: أكدت الحكومة الفلسطينية دعمها  الكامل للقرارات الصادرة عن الاجتماع الطارئ للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.

وأشارت الحكومة في بيانها الذي أعقب جلستها الأسبوعية بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، أن القرارات شملت التوقيع على انضمام دولة فلسطين لعدد من الوكالات الدولية المتخصصة، والتوقيع بشكل فوري على إحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد بشكل طارئ وتوزيع مشروع قرار حول الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء الشعب الفلسطيني وطلب توفير الحماية الدولية.

وتابع البيان: "إضافة إلى دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة طارئة ومطالبته بإرسال لجنة تقصي حقائق وتحقيق دولية في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق شعبنا الأعزل، وكذلك عقد اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، وإصدار قرارات عربية ملزمة".

في سياق منفصل، دعا مجلس الوزراء الفلسطيني إلى العمل الجاد لإنهاء الانقسام بكل وسيلة ممكنة، وإعادة توحيد الصفوف استناداً إلى قاعدة متماسكة وراسخة وقوية قادرة على مواجهة العواصف والتحديات القادمة، ووفاءً لمواكب الشهداء والأسرى الأبطال، ومواصلة البناء على ما تحقق وحمايته.

وتابع: "صمود شعبنا الأسطوري أمام هذه المحنة الكبرى، وإعادة انبعاثه، هي معجزة تبعث على الفخر والاعتزاز، وأن عملية استرداد الهوية الوطنية، وانتزاع الاعتراف بنا كشعب، ومراكمة سلسلة طويلة من الإنجازات والمكتسبات والحقائق الكيانية، قصة نجاح هامة، رغم كل ما واجه المسار الطويل من مصاعب وعثرات وإخفاقات، كانت تزيدنا إصراراً وتصميماً، وترفع من سوية المجابهة مع تعاقب الأجيال".

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى العمل من أجل تحقيق المُثُل العليا المُعّبر عنها في ميثاق الأمم المتحدة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم بناء على القرار (194)، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وملايين اللاجئين، وتمكينه من العيش بحرية وكرامة.