رام الله - خاص قدس الإخبارية: عشية انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله بالضفة المحتلة، يزداد سؤال الشارع الفلسطيني عن أسباب وداوفع قبول بعض الفصائل المشاركة في الجلسة ورفض شريحة أخرى ذلك.

وتُعيد بعض الفصائل -التي رفضت المشاركة في المجلس- الأسباب إلى كون المجلس غير توافقي، بالإضافة إلى مكان انعقاده في مدينة رام الله بالضفة المحتلة وهو ما يحرم شريحة واسعة كحركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية من المشاركة فيه بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

في حين بررت فصائل أخرى كالجبهة الديمقراطية مشاركتها في الجلسة بأنها ستحاول تشكيل معارضة داخل أروقته والتصدي لأي محاولة تهدف للتفرد فيه، أو بمؤسسات المنظمة، ومحاولة تقديم ورقة سياسية من شأنها إجراء مراجعات شاملة.

في السياق، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران في حديثه لـ "قدس الإخبارية" أن حركته لم تدعى من الأساس للمشاركة في المجلس الوطني فضلاً عن حالة الرفض الكبير لعقد الجلسة والتي جاءت من قطاع عريض من أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال بدران إن غياب فصائل وازنة كحماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي والقيادة العامة والصاعقة وقوى التحالف الفلسطيني، والجاليات في الأردن وسوريا وشخصيات من اللجنة التنفيذية، يدلل على أنه مجلس اقصائي من الطراز الأول وعملية تشكيله تنم على أنه يراد منه أن يخدم سياسات الرئيس محمود عباس.

وأضاف: "هذه الجلسة تزيد من شرذمة الساحة الفلسطينية وتعطي الفرصة لترامب لتمرير صفقة القرن من خلال إضعاف الحالة الفلسطينية، سواء أراد عباس ذلك أم لا، فهذه النتيجة الحتمية لانعقاد المجلس الوطني بهذه الطريقة في المرحلة الراهنة وسط غياب قوى كبيرة".

وعن أسباب الرفض، أوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن ذلك يعود لكونها تتعارض مع اتفاقية المصالحة الموقعة عام 2011 واجتماع اللجنة التحضيرية الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت يناير 2017، مشدداً على أن المطلوب هو تأجيل جلسة الغد وإجراء مجلس توافقي وطني ويجري التوجه للشعب الفلسطيني لإجراء انتخابات شاملة.

أما عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحير فلسطين رباح مهنا فقال لـ "قدس الإخبارية" إن اعتذارهم عن المشاركة جاء بسبب كون المجلس الحالي غير توحيدي ويساهم في تعزيز الانقسام خصوصاً وأن المجلس الحالي فقد شرعيته التنظيمية.

وأكد مهنا في حديثه على أن الجبهة ستواصل العمل بالرغم من أن المجلس غير توحيدي ويفرق الكل الفلسطيني وستعمل على محاولة عقد مجلس وطني بمشاركة كل الأطراف التي تغيبت وصولاً للنجاح في ذلك، مشدداً في ذات الوقت على أن مخرجات هذا المجلس سيئة وستخرج لجنة تنفيذية على مقاس الرئيس أبو مازن.

وأضاف قائلاً: "هذا المجلس وهذه الجلسة فاقدة للشرعية التنيظيمة وكل القرارات التي ستخرج عنها كذلك غير شرعية وستكون قرارات هابطة".

من جانبه، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل إن عقد المجلس الوطني جاء بشكل غير توافقي وهي خطوة انفرادية من الرئيس عباس وكان المفترض أن يكون هناك توافق فلسطيني وأن يتم الاخذ بعين الاعتبار اتفاقية القاهرة ومخرجات لقاء بيروت.

وأكد المدلل في حديثه لـ "قدس الإخبارية" على أنه كان ينبغي ألا  يتم عقده إلا في إطار التوافق الفلسطيني وهذا لم يحدث، متابعاً: "انعقاده في رام الله تحت حراب الاحتلال لا يعطي فرص لمشاركة الجميع واثار جدلاً كبيراً خصوصاً وأنه في يتضارب مع مسيرات العودة".

وأكمل بالقول: "أهم فصائل منظمة التحرير التي تعتبر الفصيل الثاني من حجم القوة وهي الجبهة الشعبية لم تحضر، بالإضافة لغياب حماس والجهاد وبالتالي فالمجلس غير شرعي ومخرجاته لن تكون ملزمة في ظل غياب فصائل وازنة".

في سياق متصل، قال القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة إن قرار مشاركتهم جاء كونهم انتظروا للحظة الأخيرة من أجل بذل جهودة لدعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني والوصول إلى مجلس توحيدي وهو ما لم لا يحدث.

وأوضح أبو ظريفة لـ "قدس الإخبارية" أن الديمقراطية لا تتخذ قرارات مرتبطة بالفصائل وتنظر إلى الأمر من وجهة نظر مختلفة، متابعاً: "عندما لم تثمر جهود عقد مجلس توحيدي أردنا أن نستكمل دورنا داخل المجلس الوطني، ولهذا جاءت المشاركة لتكون في اطار معارضة داخلية من أجل تصويب الحالة الوطنية ومن أجل أن يشكل نقطة انطلاق".