رام الله - خاص قدس الإخبارية: يغيب ممثلو الطائفة المسيحية عن جلسة المجلس الوطني المزمع عقدها في 30 نيسان/أبريل الجاري بسبب وفاة الأعضاء الذين يمثلونهم وسط غموض عن مصير التمثيل المستقبلي الخاص بهم في المجلس المقبل الذي سيجري تشكيله.
وتقول مصادر مطلعة أن العديد من الشخصيات المسيحية استثنيت من المجلس الوطني،فيما يجمع مختصون على أنه لن يتم إقصاء المسيحيين بصورة كاملة من المجلس بالرغم من عدم وجود بند قانوني واضح وثابت يخصص مقاعدًا لهم في المجلس الوطني أو في أي مؤسسة ولجنة تابعة للمنظمة.
من جانبه، يقول أستاذ القانون محمد شلالدة لـ "قدس الإخبارية" إنه لا يوجد نص ثابت وواضح يحدد مشاركة المسيحيين في المجلس الوطني، مستبعداً في ذات الوقت أن يتم اقصاءهم من المجلس المقبل.
وأضاف شلالدة أن المجلس المقبل سيكون به أعضاء من الإخوة المسيحيين حتمًا على غرار ما جرى في السنوات الماضية في الأمور التي كانت تتطلب توزيع "كوتات"، لكن دون وضوح للآلية التي سيجري تمثيلهم من خلالها.
واستبعد أستاذ القانون وجود إشكالية تحول دون مشاركتهم في المجلس الوطني بالرغم من وفاة الأعضاء الممثلين لهم في المجلس السابق، مرجحاً أن يتم انتخاب أعضاء جدد وأن يشهد المجلس الجديد زيادة في العدد خصوصاً وأن آلية التمثيل في المجلس الوطني مختلفة عما يجري في المجلس التشريعي.
مجلس الـ "نعم"
من جانب آخر، اعتبر عضو لجنة الحريات العامة خليل عساف أن المجلس الوطني الجديد سيكون مجلس الـ "نعم" وهي الشخصيات التي لن ترفع صوتها عالياً وستوافق على أي شيء.
وقال عساف لـ "قدس الإخبارية" إن عملية التمثيل في المجلس الوطني مجهولة الرؤية ولم تخضع لأية معايير حقيقة، متابعاً في الوقت ذاته: "لو تطرقنا للحديث عن المستقلين المشاركين مثلاً فهم مستقلي فتح ومستقلي حزب الشعب ومستقلي فدا تماماً كما جرى في حكومة الوفاق".
واستطرد بالقول: "على صعيدي الشخصي فأنا عضو في لجنة الحريات العامة في الضفة وشاركت في صياغة القوانين الانتخابية الجديدة التي أعقبت اتفاقية المصالحة بالإضافة لتمثيل المستقلين في مختلف اللقاءات الخاصة ولم يجري توجيه أي دعوة لي"، مضيفاً: "كان بإمكان القائمين على المجلس أن يقوموا بعملية مكياج لإخراج المشهد بصورة أفضل لكنهم فشلوا".
واستبعد عضو لجنة الحريات أن يشهد المجلس الوطني الجديد استبعاد المسيحيين بشكل كلي منهم، مؤكداً أنه سيتم انتخاب أعضاء جدد ممن يكون جوابهم دائماً "نعم".
