غزة- قُدس الإخبارية: حذرت مؤسسات القطاع الخاص في غزة، أنها ستلجأ لإعلان "عصيان اقتصادي"، نظرًا للأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع، قائلة "الانفجار قادم إذا لم تضعوا خطة إنقاذ".

وأوضحت المؤسسات في بيانٍ لها مساء الاثنين، من أن إعلان العصيان قد يشمل إغلاق كافة المعابر ووقف حركة الاستيراد ودخول البضائع إلى قطاع غزة والتوقف عن دفع أي أموال لكافة الجهات.

وقالت، "في حال استمرار الأوضاع على حالها الراهن واستمرار الصمت الإقليمي والدولي على جريمة ذبح غزة وأهلها الصامدين، فإننا في مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني سوف نعلن ذلك العصيان"، مضيفة "انهيار غزة ليس في مصلحة أحد، وأن كافة الأطراف ستتضرر جراء الانفجار المتوقع".

كما حذر البيان، كافة الأطراف قائلًا إن "الانفجار قادم لا محالة ما لم يتم التدخل العاجل والسريع لوضع خطة لإنقاذ غزة وأهلها، فشعبنا لن يحتمل المزيد من الضغط والحصار، ولن يسمح لأبنائه وشبابه وتجاره وصانعيه ومقاوليه ومزارعيه أن يتحولوا إلى متسولين".

وطالب البيان الرئيس محمود عباس بوقف إجراءات العقاب الجماعي ضد أهالي القطاع بشكل فوري، والعدول عن إيقاف رواتب الموظفين، وعدم رهن حياة ومصير أكثر من مليوني فلسطيني لنوازع الخلاف والتناقضات السياسية والفصائلية، داعية إياها إلى تحمل مسؤولياته الدينية والوطنية والقانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه شعبه المحاصر المضطهد بغزة، لأن التاريخ لا يرحم، ولأن ذاكرة شعبنا لا تعرف النسيان.

وأطلقت تحذيراتها لسلطات الاحتلال من مغبة الاستمرار في تشديد الحصار وتضييق الخناق على غزة وأهلها، ونؤكد لها أننا شعب لا يستهوي إراقة الدماء، فنحن، كفلسطينيين، لا نطمح إلا في حياة كريمة أسوة بباقي شعوب العالم، مطالبة الاحتلال بفتح المعابر، وإطلاق العنان لحركة التجارة والصناعة والاقتصاد أن تعمل بكل حرية والسماح باستيراد وتصدير البضائع والمنتوجات من وإلى غزة وتسهيل حركة الأفراد.

وطالب البيان حركة حماس بضرورة احترام المواطن في غزة وحقه في العيش حياة طبيعية، داعيةً الحركة للتمسك بالمصالحة وإزالة كافة المعيقات التي تحيل تحقيقها وانهاء الانقسام بشكل عاجل ليتمكن المواطن من العيش حياة طبيعية.

كما طالبت الرئيس المصري للتدخل العاجل لإنقاذ غزة قبل وقوع الانفجار بحكم مسؤوليات مصر التاريخية والقومية والعروبية وعمل كل ما من شأنه لرفع المعاناة عن كاهل شعبنا في غزة.

ودعا البيان المؤسسات الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل والتدخل السريع لإنقاذ غزة قبل فوات الأوان، وممارسة الضغط الجاد والحقيقي على "إسرائيل" من أجل إنهاء الحصار الجائر بشكل فوري، وفتح كافة معابر القطاع أمام حركة التجارة والبضائع والأفراد دون أي تأخير.

واتخذت الحكومة الفلسطينية إجراءات عقابية جديدة على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الذي اتهم حماس بالمسؤولية الكاملة، حيث شملت "عقوبات أبريل" خصم 30% لـ 50% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص كمية الكهرباء التي تراجع عنها بعد عدم خصمها من أموال المقاصة، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري، فيما تحجم عن صرف رواتب موظفيها عن شهر آذار، مما ضاعف الأزمة والمعاناة في غزّة.