غزة - قدس الإخبارية: طالب العشرات من أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، رئيس المجلس سليم الزعنون بضرورة تأجيل عقد جلسة الوطني المقرر نهاية الشهر الجاري في مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة).

وأوضح الأعضاء في رسالة وقع عليها أكثر من 110 أعضاء من المجلس الوطني، إضافة لأعضاء "الجبهة الشعبية" و"الجبهة الديمقراطية"، وتنظيم "فدا"، أن المطالبة بالتأجيل "حفاظًا على منظمة التحرير، وحرصًا على القضية الفلسطينية من التشرذم والضياع".

أشار الأعضاء في رسالتهم إلى أن مكان انعقاد المجلس يشكل مشكلة كبيرة لكثير منهم، كونه يعقد في أرضٍ محتلة (رام الله)، وذلك يعيق وصول عدد كبير من أعضاء المجلس يحق لهم الحضور، بسبب الاحتلال.

واعتبر الأعضاء أن التأجيل "لدرء الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية، وحرصًا على لم الشمل الفلسطيني بعيدًا عن التمزق والانقسام".

وبيّن الأعضاء أن حضور أعضاء دون آخرين "يشكك بشكل كبير بتمثيل المجلس الوطني لجميع الفلسطينيين أينما وجدوا"، مشيرين إلى أن ذلك "حق لهم أقره قانون ولوائح المجلس".

وشددوا على أن موضوع الدعوة إلى الجلسة "تناقض مع مخرجات اللجنة التحضيرية التي عقدت في بيروت؛ والتي من أهم بنودها ضرورة التوافق الوطني وحضور الكل الفلسطيني ليكون المجلس معبرًا عن جميع شرائح الشعب وقواه وفصائله".

بدوره كشف فايز أبو شمالة، عضو المجلس الوطني وأحد الموقعين على الرسالة، النقاب عن حراك يتم من أجل عقد مؤتمر شعبي موازٍ في حال أصر الزعنون عقد الجلسة في رام الله.

وتابع: "هناك توجه لعقد مؤتمر شعبي موازٍ لجلسة رام الله في كل من غزة وبيروت، وربما يكون القاهرة بالتنسيق بين أعضاء المجلس الوطني في الخارج وغزة".

وقال أبو شمالة في حديث لـ "قدس برس" اليوم الأحد، "إن مجموعة من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني والفصائل والهيئات والشخصيات عقدت أكثر من 4 جلسات لبحث هذا الأمر".

ونوه إلى وجود مشاورات مع عدد من الفصائل الفلسطينية وشخصيات مستقلة لإنقاذ منظمة التحرير من التشرذم والضياع والحفاظ على القضية الفلسطينية.

وأفاد بأن هذه اللقاءات "تمت في مقر المجلس التشريعي بغزة، بحضور ممثلين عن التيار الإصلاحي لحركة فتح وأعضاء من البرلمان وفصائل اليسار والجهاد الإسلامي وشخصيات مستقلة".

وذكر أبو شمالة أنه قد "تم التوافق على خطوات عملية تبدأ بهذه الرسالة (طلب تأجيل الجلسة نهاية أبريل في رام الله) إلى الزعنون".

وأضاف، "ستعقد يوم الأربعاء القادم جلسة للمجلس التشريعي مخصصة لموضوع عقد جلسة غير قانونية للمجلس الوطني في رام الله، ومن بين من وقعوا على الرسالة أنيس القاسم، عبد الباري عطوان، سليمان أبو ستة وغيرهم".

ونوه إلى أن الجلسة المُزمع عقدها بالتوازي مع جلسة رام الله تهدف "تجريد ما سيطلق عليه مجلس وطني من صلاحياته، إبطال مفعوله القانوني، إلى جانب اتخاذ جملة من القرارات تحت عنوان الثوابت الفلسطينية للتصدي لما سيصدر عن مجلس رام الله".

وتابع: "لدينا أكثر من ثلث أعضاء المجلس الوطني، وحسب القانون فإن ثلث الأعضاء يمكنهم منع انعقاد جلسة للمجلس أو يطالبوا بتأجيلها".

واستطرد: "العمل جارٍ في الأيام القادمة لاستكمال هذا العدد، ونتمنى من الزعنون أن يستجيب لهذه المناشدة ويتراجع عن عقد جلسة رام الله حفاظًا على منظمة التحرير والثوابت الفلسطينية".

ويُعد المجلس الوطني الفلسطيني بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم أكثر من 750 عضوا، ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.

وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني قد عقدت برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، دورة اجتماعات لها يومي 10-11 كانون الثاني/يناير 2017، بمقر السفارة الفلسطينية في بيروت، وأعلنت عن عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقا لإعلان القاهرة (2005).

ودعا المجتمعون يومها الرئيس محمود عباس إلى البدء فورا بالمشاورات مع القوى السياسية كافّة من اجل التوافق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

إلا أن إعلان المجلس الوطني الفلسطيني، عن عقد اجتماعه يوم 30 نيسان/ أبريل في مدينة رام الله في الضفة الغربية، دون توافق فلسطيني، عقّد الموقف، الأمر الذي دفع بالفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية للمقاطعة، إلى جانب تحالف القوى، وبعض الهيئات وأعضاء من "الوطني" السابقين والحاليين.

قدس برس