واشنطن - قدس الإخبارية: تجاهلت وزارة الخارجية الأمريكية استخدام مصطلح الأراضي المحتلة بشقيها عام 1948 أو المحتلة عام 1967 في تقريرها السنوي الخاص بحقوق الإنسان في أنحاء العالم.
وتضمن التقارير ملاحظات كثيرة واستخدام مصطلحات جديدة خلافاً لتقارير أصدرتها، خصوصاً استخدامه للحديث عن خرق سلطات الاحتلال لحقوق الإنسان الفلسطيني بمثابة "ادعاءات" و"تهم".
وتم تقسيم المناطق في الفصل الخاص بفلسطين ضمن التقرير الذي نشر، أمس الجمعة، إلى المناطق التالي "إسرائيل، هضبة الجولان، الضفة الغربية وقطاع غزة".
وبررت الخارجية الأميركية ما جرى بأنه يأتي في سياق تغيير تقني تم تبنيه في الشهور الأخيرة من قبل عدة وكالات وهيئات في الإدارة الأميركية.
وخصص التقرير أكثر من 120 صفحة لوضع حقوق الإنسان في دولة الاحتلال وفي الضفة المحتلة وقطاع غزة، بالإضافة لتضمنه فقرة لم تكن تظهر في تقارير سابقة في الفصل الذي يتناول دولة الاحتلال والأراضي الفلسطينية، بداعي إجراء اصطلاب معطيات حصلت عليها الخارجية الأميركية من منظمات حقوق إنسان، ووسائل إعلام ومواطنين أفراد، مع السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.
وجاء في التقرير "طلبنا وحصلنا على ردود من دولة الاحتلال ومن السلطة الفلسطينية في الحالات ذات الصلة، بشأن الاتهامات بخرق حقوق الإنسان".
وبرر التقرير عدم حصول الخارجية على رد إسرائيلي في بعض الحالات بأنه "بسبب ضيق الوقت، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تتمكن من إعطاء رد كامل على كل حالة وحالة، ولكنها تدعي، بشكل عام، أن كل الحوادث في التقرير تم التحقيق فيها بشكل معمق وبموجب الإجراءات القانونية".
ويشير التقرير أيضا إلى تغيير في مكانة القدس المحتلة، وذلك بناء على قرار الإدارة الأميركية، برئاسة دونالد ترامب، منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، الاعتراف بالقدس كعاصمة للاحتلال وبالنتيجة فإن القضايا ذات الصلة بالقدس والمقدسيين تمت تغطيتها في الجزء المخصص من التقرير لـدولة الاحتلال والجولان.
ومع ذلك، جاء في مقدمة التقرير أن "موقف الولايات المتحدة هو أن الحدود الدقيقة للسيادة الإسرائيلية في القدس سوف تحدد فقط في المفاوضات على الحل الدائم بين الطرفين".
