غزة- قدس الإخبارية: أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد أن تأخر رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة وبعض المؤسسات في الضفة المحتلة كان نتيجة لخللٍ فني.

وقال الأحمد في تصريحاتٍ لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، إنه "لا إجراءات لهذه القرارات على الأرض"، يقصد تعمد تأخر الرواتب أو عدم صرفها، مؤكدًا ما أعلنه وزير المالية في حينها عن وجود "خلل فني" يقف وراء تأخرها منذ الاثنين الماضي.

وبحسب الأحمد، فان استخدام مصطلح إجراءات عقابية ضد غزة هو مصطلح "خطير وجريمة وجهل مقصود"، داعيًا وسائل الإعلام إلى عدم التعامل مع مثل هذه المصطلحات التي من شأنها أن تُعمق الانقسام، مضيفًا "أن أي إجراءات يتم اتخاذها من قبل الرئيس والحكومة هي بحق حماس لإضعاف سلطة الانقلاب وسلطة الأمر الواقع المتمردة في غزة، والقيادة لن تتخلى عن أهلنا في قطاع غزة".

وعاود الأحمد التأكيد على الموقف الذي أعلنه عباس "إما أن تتحمل حماس مسؤولية قطاع غزة بالكامل كسلطة أمر واقع متمردة، أو أن تسلمه كامًلا حتى تتمكن الحكومة من القيام بمسؤولياتها فيه"، مشيرًا إلى "الحرب النفسية التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية ومشروعنا الوطني من أربع جهات، هي (إسرائيل، وأميركا، وحماس والجهل من جهة أخرى).

وأوضح، أن التحضيرات لعقد المجلس الوطني في الثلاثين من الشهر الجاري تكاد تكون انتهت، وتم البدء بتوجيه الدعوات على كافة أعضاء المجلس، مضيفًا "أن المجلس الوطني سيعقد يوم الاثنين الموافق الثلاثين من نيسان الساعة السادسة والنصف مساء، بحضور عربي ودولي وفلسطيني واسع، لنكون بدأنا بتنفيذ أهم قرار من قرارات المجلس المركزي الذي عقد منتصف يناير الماضي، والذي أكد ضرورة عقده بأسرع وقت لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني".

وأضاف، "عندما يكون بيتك مرتب ومنظم تستطيع أن تخوض أشد المعارك السياسية ضراوة، ونحن الآن في معركة مفتوحة مع أمريكا بسبب قرار الرئيس دونالد ترمب بشأن القدس وتجاهل إسرائيل لكل القرارات والاتفاقيات الموقعة معها".

وأشار إلى أن "التحضيرات لعقد المجلس الوطني رافقها عمل شاق بمشاركة كافة فصائل منظمة التحرير بما فيها الجبهة الشعبية رغم اعتراضهم على عقده، مبينا أنهم شاركوا بوضع بدائل للأعضاء المتوفين أو الذين قدموا استقالاتهم"، لافتًا أن البدائل عن المتوفين لن يكونوا ضمن النصاب، بل بعد أخذ نصاب المجلس الوطني سيتم التصويت بالقبول أو الرفض على إضافتهم.

وأعرب الأحمد عن استغرابه من عدم مشاركة حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي في اجتماعات المجلس الوطني الحالي، قائلًا "إن هذا الاجتماع هو للمجلس القائم، وهم حتى اللحظة (حماس والجهاد) ليسوا أعضاء في منظمة التحرير رغم اعترافهم بأنها الإطار الوطني الجامع"، مضيفًا حماس لديها 80 عضوا معظمهم في المجلس التشريعي لكنها لا تعتبر نفسها أنها ممثلة داخل المجلس الوطني".

وأكد على "استحالة دخول حماس منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد، قبل إنهاء الانقسام"، قائلا "لا نريد تدمير السلطة ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد، وبالتالي تدمير كل الطموحات والآمال الفلسطينية".

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة عباس في 7 مارس الجاري عقد المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018، وسط مقاطعة ورفض "حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية" عقد المجلس دون توافق، مؤكدةً أن الخطوة من شأنها تعميق الانقسام الداخلي.