فلسطين المحتلة – خاص قدس الإخبارية: يواصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطع المخصصات المالية عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منذ 3 أشهر، وذلك بعد تقديم الحركة شروطها للمشاركة في اجتماع المجلس الوطني. مصادر خاصة أكدت لـ قدس الإخبارية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يواصل للشهر الرابع قطع المخصصات المالية عن الجبهة الشعبية دون تقديم تفسير أو تبرير، فيما يواصل دفع هذه المخصصات لباقي الفصائل، وذلك بهدف الضغط على الجبهة للتراجع عن مواقفها السياسية التي تتخذها من اتفاقية أوسلو والمفاوضات. وأضافت تلك المصادر أن الرئيس عباس يواصل وقف موازنة الدائرة العربية التابعة للمنظمة والتي تتحمل مسؤوليتها الجبهة الشعبية، منذ خمسة أشهر حتى الآن، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى، إذ تم اتخاذ هذا القرار وتنفيذه بسبب المواقف التي تتخذها الجبهة الشعبية. من جانبه، قال القيادي في الجبهة الشعبية بدران جابر لـ قدس الإخبارية، إن الجبهة لم تتسلم قراراً رسمياً بقطع مخصصاتها المالية حتى مساء الخميس، مشيراً إلى أن الجبهة الشعبية وضعت عدة شروط للمشاركة في اجتماع المجلس الوطني بأن يعقد في مكان ملائم وأن يكون اجتماعاً وحدويا هدفه إنهاء الانقسام، كما يكون يشمل اجتماعاً وطنيا واضحاً قائما على الوفاق من أجل مواجهة الأخطار التي تهدد شعبنا وقضيتنا. وأضاف أن اتخاذ قرار بقطع مخصصات الجبهة الشعبية بناء على مواقفها، يعني التحول لبرنامج فئوي خاص وتعليق السعي لإنهاء الانقسام، معلقاً، "عشنا بدون مصرياته وسنواصل العيش بدونها إذا تم اتخاذ القرار وتنفيذه". وأشار إلى أن اتخاذ هذا القرار يعني تفرد الرئيس عباس ومن حوله بالسلطة، "نحن نصر على ألا نكون تابعين ومرهونين بسياسية عباس.. لنا أهدافنا التي انطلقنا من أجلها وسنبقى نناضل من أجلها".