القاهرة - قدس الإخبارية: كشف مصدر فلسطيني مسؤول أن دولتا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عرضتا على السلطة الفلسطينية دفع رواتب موظفيها في قطاع غزة لفترة مؤقتة عبر الوسيط المصري من أجل منع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة العربي الجديد اللندنية عن قيادي في حركة فتح قوله وجود ضغوطاً إقليمية وعربية على أبو مازن لإقناعه بالعدول عن قرار وقْف رواتب موظفي غزة الأخير، وفي مقدمتها رواتب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية، لافتاً إلى أنّ عباس أطلق رصاصة الرحمة على المصالحة الهشّة.
وأشار إلى أن فتح تتفهّم الضغوط العربية وتحديداً من قبل مصر والإمارات والسعودية، على أبو مازن، في إطار مسارين هما: الأوّل منع وقوع مواجهة جديدة تضع الاحتلال في مأزق، في ظلّ تواصل العلاقات الجيّدة بين هذا المحور من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، والثاني هو محاولتهما منْع قطر من الاضطلاع بدور ونفوذ كبيرين في قطاع غزة، حال أحكم عباس عقوبات السلطة على القطاع.
وتابع "تحدثنا مع الأخوة المصريين حول المصالحة، وقلنا لهم بكل وضوح، إمّا أن نستلم كل شيء، بمعنى أن تتمكن حكومتنا من استلام كل الملفات المتعلقة بإدارة غزة من الألف إلى الياء، بما يشمل الوزارات والدوائر والأمن والسلاح وغيرها من القضايا، وعند ذلك نتحمل المسؤولية كاملة، وإلّا فلكل حادث حديث"، مضيفاً "إذا رفضوا (حماس) لن نكون مسؤولين عما يجري هناك (في غزة)".
من جانبه، كشف مسؤول بارز في حركة حماس أن المصالحة الفلسطينية انتهت عملياً بشكل تام في الوقت الذي يواصل الجانب المصري السعي لحل الأزمة، رغم عدم وجود أي مؤشرات إيجابية إلى إحياء المصالحة بعد موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخير المتمثل في تسلم الملفات كافة في غزة من حماس بما فيها الأمن والسلاح.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول الذي وصفته بالبارز وتحفظت على هويته، أنه حال عقد المجلس الوطني نهاية الشهر الجاري فسيتحدّد على أساسه شكل التطور المقبل، لافتاً إلى أنّ هناك مقترحاً بتشكيل جبهة إنقاذ وطنية لإدارة القطاع.
وأوضح أن من بين المقترحات اتخاذ قرار بالانفجار تجاه الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حالة الجمود التي أصابت القضية الفلسطينية وجعلت من الأراضي والمقدسات مستباحة للاحتلال والولايات المتحدة، وهو ما ظهر واضحاً في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة للاحتلال.
وأضاف القيادي في الحركة: "تصريحات الرئيس عباس كتبت شهادة وفاة المصالحة، فما طرحه غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع، وهو يعلم ذلك تماماً، ولذلك سعى لتأزيم الموقف بالإصرار عليه، ولكنه لا يدرك جيداً أن حماس استطاعت إدارة القطاع لمدة جاوزت العشر سنوات، وما كانت تريده هو توحيد الصف الفلسطيني الداخلي".
ولفت إلى أن الاتفاق الموقَّع في القاهرة في أكتوبر الماضي، نصّ على تمكينٍ للحكومة في قطاع غزة وفق مراحل، وحماس التزمت بهذا التسلسل المرحلي تحت مراقبة الجانب المصري، إلّا أنّ أبو مازن كان منذ البداية لا يريد التعاطي مع جهود المصالحة التي ذهب لها تحت ضغوط كبيرة من الجانب المصري.
