رام الله - قدس الإخبارية: أظهر استطلاع للرأي العام في الضفة المحتلة وقطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني يطالبون الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاستقالة من منصبه.

وبحسب الاستطلاع فإن نسبة 68% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 27% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 70% إنها تريد استقالة الرئيس، فيما تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 62% في الضفة و81% في قطاع غزة.

وأوضح الاستطلاع الصادر عن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ،بمدينة رام الله، أنه لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 29%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 19%، ثم محمد دحلان بنسبة 8% (%2 في الضفة و20% في قطاع غزة)، ثم رامي الحمد الله بنسبة (%7)، ثم مصطفى البرغوثي (%4)، ثم خالد مشعل (%3)، ثم سلام فياض (%2).

ويشير إلى أن نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 33% ونسبة عدم الرضا 63%، حيث نسبة الرضا عن عباس في الضفة  تبلغ 40% وفي قطاع غزة 20%.

وفي حال جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل هنية على 52% من الأصوات ويحصل عباس على 41% (مقارنة مع 53% لهنية و41% لعباس قبل ثلاثة أشهر)، وفي حال جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 61% سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 31%، وفتح على 36%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 9%، وتقول نسبة من 25% إنها لم تقرر بعد لمن ستصوت.

وفي سياق المصالحة، تراجعت نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة إلى أقل من الثلث ولا تزيد نسبة الرضا عن أداء حكومة الوفاق عن الربع ويضع حوالي نصف الجمهور المسؤولية عن تعطيل عمل حكومة الوفاق على السلطة الفلسطينية وقيادتها فيما تضع نسبة ضئيلة المسؤولية عن ذلك على حركة حماس.

وبحسب الاستطلاع فإن المشاركين في استطلاع الرأي حملوا المسؤولية عن الجهة التي تقف وراء التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء أثناء زيارته لقطاع غزة، حيث قالت النسبة الأكبر وتمثل (45%) إن الاحتلال هو المنفذ، فيما قالت نسبة من 14% أنها حركة حماس وقالت نسبة متطابقة (%14) أنها السلطة أو أحد أجهزتها، فيما قالت نسبة من 2% أنها حركة فتح، وقالت نسبة من 1% أن محمد دحلان يقف وراء التفحير، وقالت نسبة من 3% أن مجموعات متطرفة تقف وراءه. وأوضح الاستطلاع أن  ثلاثة أرباع الجمهور تقريباً (74%)  تعتقد أن هدف التفجير الذي استهدف رئيس الوزراء أثناء زيارته لقطاع غزة هو إفشال المصالحة فيما تقول نسبة من %17، (%23 في قطاع غزة و14% في الضفة الغربية) أن الهدف قد كان الاحتجاج على سياسات الحكومة تجاه قطاع غزة. وأشار إلى أن هناك إجماع على أن أوضاع قطاع غزه سيئة أو سيئة جداً وأن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق الاحتلال الإسرائيلي أولاً، والسلطة الفلسطينية ثانياً، وحركة حماس ثالثا، إلا أن سكان القطاع يضعون المسؤولية أولاً على السلطة الفلسطينية ثم على الاحتلال ثانياً وحماس ثالثا. في سياق أخر، لفتت نتائج الاستطلاع إلى أن حوالي الثلثين يعتقدون أن أجهزة الأمن الفلسطينية تتنصت فعلاً على مكالمات المواطنين والمسؤولين، وتعتقد نسبة تفوق الـ %60 أن هذا التنصت يتم بدون أسباب مشروعة أو قانونية، وتعتقد الأغلبية أنه يخدم الاحتلال أولاً وأن القضاء الفلسطيني لا يمتلك القدرة على إيقافه.

وتشير النتائج إلى أن الغالبية الساحقة ترى الدور الأمريكي منحازاً للاحتلال وترفض الأفكار الأمريكية التي يقال إن صفقة القرن تشملها مثل كون أبو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية أو توسيع حدود قطاع غزة باتجاه سيناء، وترى الأغلبية أيضًا أن وقف الدعم للأنروا يهدف لإغلاق ملف اللاجئين وحقهم في العودة وتخشى نسبة كبيرة أن يؤدي ذلك لإضعاف قدرة الطرف الفلسطيني في الدفاع عن حقوق اللاجئين.

ويعارض حوالي ثلثي الجمهور عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية أو العودة لمفاوضات فلسطينية-إسرائيلية، ورغم وجود نسبة كبيرة مؤيدة لعملية السلام فإن أكثر من 90%  لا يعتقدون أنه سيكون هناك سلام بين الاحتلال وفلسطين في خمس أو عشر أو حتى مائة سنة، وتنظر  النسبة الأعظم للمستقبل، متوسط بعيدة المدى، بقدر كبير من التشاؤم والإحباط.