لبنان - قدس الإخبارية: أثارت تصريحات وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل الأخيرة حول حق العودة، غضب الفلسطينيين الذين رفضوا التصريحات ووصفوها بالعنصرية وبأنها تتماهى مع المساعي الأمريكية التي تهدف لإلغاء حق العودة عبر تصفية الأونروا.
وكان باسيل دعا الأونروا في خطاب له خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي في روما الذي انعقد في 15 آذار، بهدف البحث في مستقبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى "شطب كل لاجئ فلسطيني من قيودها في حال تغيبه عن الأراضي اللبنانية أو في حال استحصاله على جنسية بلد آخر، لتخفف أعبائها المالية من جهة، ولكي تساهم في تخفيض أعداد اللاجئين في لبنان من دون التعرض لحق العودة المقدس".
رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني حسن منيمنة، اعتبر أن لتصريحات باسيل انعكاسات خطيرة على القضية الفلسطينية كون سجلات الأونروا هي الوحيدة التي تحفظ وجود الشعب الفلسطيني في المناطق التي لجأوا إليها منذ العام 1948، فهذه السجلات هي الوحيدة التي تمّ فيها تدوين اللاجئين ككيان فلسطيني. بولا يجوز أن يشطب منها أي فلسطيني طالما أن الأخير غير موجود ككيان فلسطيني في أي سجلات أخرى.
وقال منيمنة، "أعتقد أن هناك التباسًا في رؤيتنا لمعنى السجل الموجود لدى الأونروا، وسجلات الأونروا هي السجلات الوحيدة الموجودة التي تؤكد وتعطي وتشهد على حق كل فلسطيني بأنه فلسطيني وبأنه كان موجودا على أرض فلسطين قبل العام 48."
وأضاف "هذا السجل يجب أن يبقى ويُحافظ عليه لأنه هو الدليل الوحيد على وجود هذا الإنسان الفلسطيني المهجر في بقاع العالم"، موضحاً أنه لا علاقة لسجلات "أونروا" بامتلاك جنسية أخرى، قائلاً: "إن امتلاك جنسية أخرى لا يفقد الجنسية الأم الأصلية، يعني اللبناني الذي يحمل أكثر من جنسية لا يسقط حقه في الجنسية اللبنانية وكذلك الفلسطيني".
لجان المقاومة: تصريحات باسيل تتساوق مع صفقة القرنمن جانبها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين تصريحات وباسيل ضد اللاجئين الفلسطينيين، وقالت في بيان لها، إن "هذه التصريحات المعادية لقضية اللاجئين الفلسطينيين تساوقاً مع مخططات صفقة القرن الأمريكية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء عمل وكالة الأونروا وشطب حق العودة إلى فلسطين المحتلة".
وأضافت أن هذا يتنافى مع الموقف اللبناني العام الرسمي والشعبي في دعم شعبنا الفلسطيني والوقوف إلى جانبه حتى تحريره أرضه والعودة إليها، مطالبة الحكومة اللبنانية توضيح موقفها من هذه التصريحات اللامسوؤلية والتي تخترق جدار الموقف اللبناني الصلب والمشرف في دعم القضية الفلسطينية لتصطف بأصحابها في خانة المعادين لشعبنا وثوابته الوطنية ودعت إلى ضرورة لجم هذه التصريحات "الآثمة" التي تحرف البوصلة التي طالما حافظ عليها لبنان الرسمي والشعبي ليبقى إلى جانب حقوق شعبنا الفلسطيني إلى حين تحقيق العودة الحتمية.
الجبهة الديمقراطية: تصريحات باسيل سابقة يجب مواجهتها عاجلامن جهتها، اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها الجمعة، أن مثل هذه المواقف تشكل سابقة لجهة صدورها ولأول مرة عن مسؤول رسمي عربي بشكل علني، وتتطلب تدخلا لبنانيا عاجلا وعلى اعلى المستويات باعتبارها لا تشكل فقط تراجعا عن الموقف الرسمي اللبناني الذي يتمسك بحق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين بل وايضا تشكل مخالفة صريحة وتتناقض مع القانون الدولي وشرعة حقوق الانسان ومع علاقات الاخوة اللبنانية الفلسطينية. كما انها تشكل مسا واضحا بالقرار ١٩٤ الذي ينص صراحة على عودة جميع اللاجئين والذي ما زال يشكل الاساس القانوني لتطبيق حق العودة.
وأشارت إلى أنه كان الأجدى بالوزير باسيل إلى أن يساهم إلى جانب الاسرة الدولية في البحث عن حلول جدية لمشكلة وكالة الغوث المالية والاحتفاظ بمواقفه لنفسه، وهو الذي ادمن مثل هذه المواقف التي اعتاد عليها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان خاصة في الاستحقاقات الداخلية اللبنانية التي دائما ما تسعى للإساءة إلى الشعب الفلسطيني لأهداف انتخابية طائفية ومذهبية رخيصة بات الجميع يدرك مراميها...وكان حريا به ان يكون عاملا ايجابيا يقف الى جانب شعبنا وحقوقه ويكون مساهما في دعوة المجتمع الدولي لتأمين مصادر جديدة لتمويل موازنة "أونروا" لتقوم بواجباتها وليس في البحث عن الاساليب التي تخفض اعداد اللاجئين.
وقالت إن "أونروا وخدماتها هي جزء من قضية حقوق لشعب لا زال يناضل من أجل حقوقه الوطنية، كما ان قضية اللاجئين كانت وستبقى قضية واحدة وموحدة ولا حل لها الا في إطار العودة الى الديار والممتلكات وفقا للقرار ١٩٤ وباعتبار ان حق العودة هو حق جماعي لا يحق لأي كان الاجتهاد في طرح مواقف رفضها شعبنا في السابق ودفع ثمنا آلاف الشهداء".
حماس: موقف باسيل يخالف القوانين الدوليةفيما اعتبر رئيس الدائرة الإعلامية في حركة "حماس" في منطقة الخارج رأفت مرّة، موقف باسيل مخالفٌ للقوانين الدولية ولميثاق الأمم المتحدة ولشرعة حقوق الإنسان ولقرارات القمم العربية التي تُجمع على صفة اللاجئ وحقه في الحصول على كافة الحقوق، بحسب مرّة.
وفي بيان صادر عنه، قال مرّة "نرفض التصريحات ونتمسّك بحق اللاجئ في هويته وصفته وحقوقه كافة، والمجتمع الدولي ممثلاً بالأونروا مسؤول عن رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين والحكومة اللبنانية معنيّة باحترام حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين"، مضيفا، "المؤسف أن هذه التصريحات تتزامن مع خطط الإدارة الأميركية في تصفية القضية الفلسطينية، وبالأخص القدس واللاجئين. نرفض تصريحات باسيل ونستنكرها بشدّة لأنها تضرّ بمصالح الفلسطينيين وتهدد قضية اللاجئين".
التقدمي الاشتراكي: تصريحات باسيل لا تعكس السياسة اللبنانيةمن جانبه، أشار عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي بهاء أبو كروم، إلى أن "الطرح الذي تقدم به وزير خارجية لبنان أمام المؤتمر المنعقد في روما ويتعلق بشطب جزء من اللاجئين الفلسطينيين من سجلات "الأونروا" لا يعكس سياسة لبنان الرسمية التي أكدت التزامها القرارات الدولية وأكدت حق العودة للاجئين، سيما وأن هذا الإلتزام نصت عليه مقررات مؤتمر الحوار الوطني عام 2006 وورد في كل البيانات الوزارية وعادت وأكدتها الرؤية المشتركة التي أنجزتها القوى والأحزاب السياسية وتم إطلاقها من السراي الحكومي".
أضاف: "إن الخروج عن هذه المرتكزات في السياسية الخارجية يتزامن مع الطروحات التي تهدف إلى تصفية حق اللاجئين في العودة وإفراغ "الأونروا" من شرعيتها وصولا إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها. وأمام ذلك، لا بد أن نحذر من الذهاب بعيدا في النظر إلى الموضوع من زاوية العبء الذي يتحمله لبنان فقط، ومن مخاطر الاستهانة بتوافقاتنا الداخلية التي تحمي لبنان".
