غزة - قدس الإخبارية: أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنها لن تشارك في جلسة المجلس الوطني المزمع عقدها نهاية شهر نيسان/ أبريل المقبل، في مدينة رام الله.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، رباح مهنا، في تصريح نقلته وكالة قدس برس للأنباء إن الجبهة لن تحضر اجتماع المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لنفس الأسباب التي دعتها لمقاطعة الجلسة عام 2005، باعتبار المجلس كونه مجلس غير توحيدي".

وأشار مهنا، إلى أن الشعبية تبحث عن مجلس وطني "توحيدي" يساهم في تجميع الكل الوطني ويساهم بإتمام المصالحة الوطنية ويدعمها ويسير بها إلى الأمام ويحمي القضية الفلسطينية من المخاطر التي تستهدفها.

بدوره دعا  الأمين العام للجبهة الديمقراطية، نايف حواتمة، إلى ضرورة تطوير السلطة الفلسطينية وتغيير مضمونها، من سلطة ترتبط مع الاحتلال بسلسلة اتفاقات أمنية واقتصادية، إلى سلطة تلتزم بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورتيه الأخيرتين (2015+2018).

وقال حواتمة في تصريحات صحفية ،اليوم الأربعاء، إن التغيير المطلوب من السلطة الفلسطينية هو الالتزام بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، والتحرر من التزامات بروتوكول باريس الاقتصادي، مؤكداً على ضرورة فك الارتباط والتبعية للاقتصاد الإسرائيلي، ومقاطعة المنتج الإسرائيلي، ووضع الخطط لتطوير المنتج الوطني، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات، ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي.

وشدد أمين عام الديمقراطية، على ضرورة سحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، ونقل جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية بشكاوى نافذة عملًا بقانون روما.