فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: اعتقلت قوات الاحتلال خلال الشهرين الماضيين؛ يناير وفبراير، 1319 فلسطينيًا، من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت معطيات حقوقية قدمتها كلًا من "هيئة شئون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن من بين المعتقلين 274 طفلًا، و23 من الإناث (سيدات وفتيات)، وأربعة صحفيين.

وأشارت المعطيات إلى أن مدينة القدس المحتلة قد تصدّرت عمليات الاعتقال، حيث بلغت عدد حالات الاعتقال فيها 381 حالة، تليها محافظة رام الله والبيرة بـ 233 حالة.

وشهدت مدينة الخليل، اعتقال قوات الاحتلال لـ 140 فلسطينيًا، و133 من جنين، 118 من بيت لحم، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 107 فلسطينيًا من نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال 59 فلسطينيًا من طولكرم، و54 من قلقيلية، 23 طوباس، 20 سلفيت، 21 أريحا، أما قطاع غزة فقد شهد اعتقال 30 فلسطينيًا.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى تاريخ 28 شباط 2018، نحو 6500 أسير، منهم 63 سيدة، من بينهنّ 6 فتيات قاصرات، في حين بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 350 طفلًا.

وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال 169 أمر اعتقال إداري، منذ بداية 2018؛ من بينها 52 أمرًا جديدًا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 500.

ويستعرض التقرير ضمن متابعته للجرائم التي تنفّذها قوّات الاحتلال، قضيتي استشهاد ياسين السراديح من أريحا، وإسماعيل أبو ريالة من غزة، "اللّذين انتهكت سلطات الاحتلال حقّهما في الحياة أثناء اعتقالهما".

وبحسب التقرير، فقد قتلت قوات الاحتلال 213 معتقلًا منذ عام 1967؛ الجزء الأكبر منهم قُتل نتيجة لعمليات التعذيب حيث بلغ عددهم 72 شهيدًا.

وتناول التقرير قضية التفتيش العاري التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، وذلك عبر عدة شهادات قدّمها معتقلون، تمثّلت بالمسّ بكرامتهم.

ويشير التقرير إلى الانتهاكات التي تتعرّض لها الأسيرات في سجون الاحتلال، والتي وثقت عبر زيارات المؤسسات الحقوقية لهن، منها؛ حرمانهنّ من المتابعة الطبية والعلاج بشكل حثيث، إضافة إلى سوء الغذاء المقدّم، والاكتظاظ، عدا عن عمليات الاعتداء الجسدي والنفسي التي يتعرّضن لها منذ لحظة الاعتقال.

ويؤكد التقرير أن دولة الاحتلال ترتكب انتهاكات لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو لتشكيل لجنة تقصّي حقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان بشأن انتهاكات الاحتلال بحق المعتقلين، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة من قبل المجتمع الدولي.