رام الله - قدس الإخبارية: كشفت صحيفة "الشروق" المصرية عن أن العديد من الدول العربية نصحت رئيس السلطة محمود عباس، بقبول ما هو مطروح في إطار "صفقة القرن" التي يعرب لها الأمريكيون.

وأضافت الصحيفة المصرية، أن عاصمة عربية "فاعلة" أبلغت عباس بأنه لا يمكن مقاومة التشدد الإسرائيلي في قضايا الحدود، وأن الحكمة تقتضي قبول أقصى ما هو متاح من تسوية الآن بمنطق "خذ وفاوض".

وكشفت الصحيفة أن دولا عربية نصحت عباس بقبول ما هو مطروح عليه هذه الأيام في إطار "صفقة القرن"، "حتى لا يندم الفلسطينيون لاحقاً على ما يعتبرونه اليوم قليلا جدا".

وقال دبلوماسي عربي بارز في القاهرة للصحيفة، "إن عاصمة عربية فاعلة نقلت الى رئيس السلطة أبو مازن تصورا مفاده أن القراءة الواقعية تحتم على الطرف العربي والفلسطيني القبول بما هو متاح".

وأضاف المصدر، أن أبو مازن أبلغ بعض القادة العرب الذين التقاهم مؤخرا أو تواصل معهم هاتفيا "أنه يخشى من اتهامه بالخيانة والتفريط إذا قبل بما هو معروض عليه إسرائيليا"، لكن أحد هؤلاء القادة قال له: "إنه ينبغي تهيئة الرأي العام العربي للمرحلة الجديدة بعيدا عن اتهامات التخوين".

ويرجح المصدر العربي أن تعلن الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة العناصر الأساسية لصفقة القرن، مضيفا أن رسائل أمريكية وصلت لعواصم عربية من واشنطن بأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية الى القدس، كان في إطار إقناع "إسرائيل" خصوصا الجناح المتشدد فيها بقبول تقديم التنازلات اللاحقة أو المحتملة للفلسطينيين.

لكن المصدر قال إن العاصمة العربية المعنية أكدت على ضرورة أن أي حل لن يتضمن التنازل عن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، كما كشف أيضا أنه لم يتم الحديث عن تبادل للأراضي بين مصر "وإسرائيل".

من جهتها، اعتبرت حركة فتح، الخميس، أن القبول بما يشاع عن صفقة القرن التي ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبمساعدة بعض الدول العربية تمريرها "خيانة للقدس والقضية الفلسطينية".

وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي: أن "فتح ترفض وبشكل مطلق ما يشاع عن صفقة القرن التي هي عبارة عن وصفة لتصفية كاملة للقضية الفلسطينية وضربة مباشرة لكل الأسس التي انبثقت منها العملية السياسية في مدريد في العام 1992 والاتفاقيات الموقعة، وخرق فاضح للقانون الدولي، ومن يوافق عليها أياً كان خائن للوطن وللقدس".

وأضاف القواسمي، أن "أمريكا وإسرائيل تُمعنان في خرق القانون الدولي، وهما تتنافسان في سن القوانين العنصرية والقمعية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنهما لن تُفلحا في تمرير صفقة تتجاوز حقوقنا الراسخة والثابتة، ولن تجدا عربياً واحداً يخون فلسطين والقدس والأقصى والقيامة".