غزة - خاص قدس الإخبارية: أعادت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" فرض ضريبة 16% على مشتركيها في قطاع غزة عبر فرض نسبة على إجمالي الفاتورة الشهرية الخاصة بكل مشترك ما تسبب في زيادة المبالغ المالية المعتادة على الفواتير خلال الشهور السابقة.

وكتب العديد من النشطاء الفلسطينيين في قطاع غزة العديد من المنشورات الغاضبة عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقع فيسبوك، متحدثين عن تجربتهم الشخصية وإعادة شركة الاتصالات فرض ضريبة 16% مجدداً عليهم.

واشتكى الكثيرون من أن استجابة الشركة بفرض الضريبة يأتي في وقت يعاني فيه القطاع من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة بفعل استمرار الحصار للعام الثاني عشر على التوالي، إضافة للخصومات المالية التي تطال رواتب موظفي السلطة وعدم حل أزمة موظفي حكومة غزة السابقة.

وبحسب مختصين، فإن ضريبة 16% تقوم على المثال التالي، أنه إذا كانت قيمة فاتورتك الشهرية تبلغ 99 شيكل، فإنها ستكون مع بدء فرض قانون الضريبة الجديد التي تبلغ قيمتها 16% بمعدل 15.84 شيكل، ليكون الإجمالي (114.84) وفقًا للعملية الحسابية التالية: (99× 16÷100).

وتُعد هذه الضريبة "ضريبة غير مباشرة"، ويُشار إليها كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض على توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، أي أن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفتها.

وسبق وأن أصدر الرئيس محمود عباس في العام 2017 قرارًا بإعفاء الأهالي في غزة من جميع الضرائب ما عدا ضريبة الدخل، و رسوم ترخيص الحرف للشركات التي لديها فروع في الضفة الغربية وضريبة الأملاك على المباني المؤجرة للحكومة وضرائب الإستيراد، بمعنى أن ضريبة القيمة المضافة قد أعفيت غزة منها قبل أن يصدر مؤخراً قراراً بإعادتها مجدداً ما تسبب في هجوم كبير لا سيما على شركات الاتصالات الثابتة والمحمولة بغزة.

ورصدت شبكة قدس عددًا من المنشورات لناشطين في غزة، يوضح استياءهم من إعادة فرض شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" لضريبة 16% بشكل إجباري، بدون سابق إشعار.