رام الله - قدس الإخبارية: رد القيادي في حركة حماس وعضو المجلس التشريعي عنها يحيى موسى على تصريحات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني بشأن عدم دعوة حماس والجهاد لحضور جلسة المجلس الوطني المقرر قبل منتصف العام الجاري.
وقال موسى لـ "قدس الإخبارية" إنه حتى وإن جرى دعوة حركة حماس إلى اجتماع المجلس الوطني فإنها لن تشارك كما حدث حينما تم دعوة الحركة للمشاركة للمجلس المركزي ورفضت المشاركة في حينها، معتبراً أن ما يجري حالياً من قبل الرئيس عباس تكريساً للمزيد من الانقسام والتفرد.
ولفت إلى إن المجلس الوطني ومختلف المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير فقد شرعيتها ويجري إهانتها عبر السيطرة عليها من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبعض "المنتفعين" حوله.
وتابع موسى:" عن أي مجلس وطني يتحدث مجدلاني وقد فقد هذه المؤسسات وجرى تحويلها إلى عزبة إضافة إلى ذلك فمن يمثل المجدلاني وبلسان من يتحدث وما هي القاعدة الجماهيرية التي يمثلها"، متهماً الرئيس عباس باختطاف منظمة التحرير والعبث بالمؤسسات بعيداً عن مصالح الشعب الفلسطيني.
وشدد القيادي في حركة حماس على التزام حركته بالاجماع الوطني الفلسطيني الذي تم التوقيع عليه في القاهرة عام 2005 وفي بيروت بشأن انقعاد المجلس الوطني وغيرها من الاتفاقيات، مؤكداً على أن سلوك الرئيس عباس لا يعبر عن شراكة وجدية في المؤسسات الوظنية.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أكد أن حركتا حماس والجهاد الإسلامي لن يتم توجيه دعوات لهم لحضور اجتماع المجلس الوطني المقرر قبل منتصف العام الجاري.
وقال مجدلاني في تصريحات إذاعية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع سيكون داخل الوطن، ولن يُعقد في بلد آخر، موضحاً أنه سيتم عقد دورة اعتيادية للمجلس بمشاركة كل القوى والفصائل المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب الهيئات القيادية للمنظمة لرئاسة المجلس واللجنة التنفيذية واللجان المنتخبة.
وأشار عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة إلى أن المجلس يسعى لانتخاب قيادة شابة قادرة على مواجهة متطلبات المرحلة المقبلة، منوهاً إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة، المقرر غداً الأربعاء سوف يركز على وضع اللجنة التنفيذية في صورة اللقاءات الأخيرة، ومقترحات آليات تطبيق قرارات المجلس المركزي الأخيرة، واستكمال التوصيات الخاصة بذلك، وفقاً للأولوية والضرورة والاحتياجات، وهي صاحبة القرار الأول والأخير في اتخاذ القرار.
وأضاف: "التوصيات سيتم دعمها من كافة أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، وسيكون العمل على عدة مستويات أولها: التحرك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني المستمر، والذي يقوده الرئيس محمود عباس، ونحن نمتلك مبادرة رئيسية، وكيف نخلق أوسع دعم عربي ودولي لهذه المبادرة من أجل ترجمتها بعقد مؤتمر دولي للسلام، تنتج عنه إرادة دولية لدعم عملية السلام".
وتابع: "المستوى الثاني يتمثل في التحرك بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وفي كافة التكتلات السياسية الدولية المختلفة والتحرك في المجال القانوني، وخصوصاً المحكمة الجنائية الدولية".
وأكمل: "هناك توجه للجنة بتقديم مقترح بإعطاء أولوية أكبر لعقد المجلس الوطني الفلسطيني من أجل تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، وعدم ربطها بالمصالحة، خاصة وأن المصالحة، قد تأخذ وقتاً أكثر، ولا يوجد مؤشرات إيجابية وجدية لدى حماس لتنفيذها".
