فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: قررت محكمة صلح الاحتلال، في حيفا ظهر الثلاثاء الإبقاء على اعتقال الشيخ الأسير رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، رافضة مطلب طاقم الدفاع بإطلاق سراحه.
وقال قاضي محكمة الاحتلال، في القرار إنها على استعداد للبحث في "بدائل للاعتقال" من بينها الحبس المنزلي وشروط مقيدة أخرى.
وتواجد في قاعة المحكمة العشرات من قادة وناشطي الحركات والأحزاب العربية ولجنة المتابعة وشخصيات نسائية من القدس المحتلة والمثلث والنقب والجليل، وطلب محامو الدفاع إعادة النظر في اعتقال الشيخ صلاح لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.
وقال محامي الدفاع عن الشيخ صلاح رمزي كتيلات، إن "الجلسة هدفت إلى إصدار قرار حول طلب الدفاع الإفراج عن الشيخ رائد، ورفضت المحكمة هذا الطلب في هذه المرحلة، ولكنها أشارت إلى أنه في حال طرحت بدائل للاعتقال، ومنها "الحبس المنزلي بقيود مشددة، والشروط الأخرى حول تواصل الشيخ مع الجماهير والإعلام، فإنها على استعداد للنظر بذلك".
وأوضح كتيلات، "هيئة الدفاع سنقوم بدراسة قرار المحكمة بإسهاب، ونعمل على تقديم طلب إضافي للإفراج عن الشيخ رائد، استنادًا إلى عدم رفض المحكمة بحث الأمر في حال كانت هناك شروط مقيدة تتبع عملية الإفراج".
وكانت محكمة الاحتلال استجابت قبل أسبوعين لطلب نيابة الاحتلال العامة، بتمديد العزل الانفرادي له 6 أشهر أخرى.
واعتقل صلاح الثلاثاء الموافق 15 أغسطس العام الماضي بتهمة "ارتكابه مخالفات مختلفة منها التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له"، ويخضع الشيخ صلاح للعزل الانفرادي في سجن "شيكما" في عسقلان، بعدما جرى نقله من سجن "رمون" في صحراء النقب.
