نابلس- قدس المحتلة: يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الثالث عشر على التوالي، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري غير القانوني، فيما نظمت تظاهرة تضامنية بنابلس، مع الأسرى الإداريين دعمًا لهم.

ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال لليوم الثالث عشر على التوالي مقاطعة محاكم الاحتلال، كخطوة احتجاجية على ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في الآونة الأخيرة، واستمرار فرض وتمديد الاعتقال الإداري بحقهم، مُطالبين برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك على كافة المستويات لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

وأكدت الفعاليات الوطنية الرسمية والشعبية المشاركة اليوم رفضها القاطع لسياسة القمع والاعتقال الإداري، التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

وكان الأسرى الاداريون قد أعلنوا في بيان لهم، عزمهم الخوض في خطوات احتجاجية رفضًا للاعتقال الاداري ضدهم، بدءا بمقاطعة المحاكم الادارية منذ الخامس عشر من فبراير الجاري.

ووصل عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الأسير إلى نحو (450) معتقلاً غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عامًا).

يُذكر أن عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت (1248) في العام 2015، وفي 2016 إلى (1742) أمرًا، وفي 2017 إلى (1060) أمر اعتقال إداري.

ويُعتبر الاعتقال الإداري إجراء تلجأ له قوات الاحتلال  لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.