القدس المحتلة - قدس الإخبارية: أقر كنيست الاحتلال الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة  إحلال القانون الإسرائيلي على مؤسسات الاحتلال الأكاديمية التي أقامها على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في إطار ما يطلق عليه "الضم الزاحف"، بحيث تصبح تابعة إلى "مجلس التعليم العالي الإسرائيلي".

وصوّت بالموافقة على مشروع القانون نحو 56 عضو كنيست، بينهم أعضاء كتلة "يش عتيد" من خارج الائتلاف الحكومي، مقابل معارضة 35 عضواً

يشار إلى أن القانون، الذي عمل رئيس "البيت اليهودي" ووزير المعارف نفتالي بينيت على تشريعه بسرعة، هو جزء من سلسلة قوانين تهدف لتنفيذ ضم زاحف من أراضي الضفة المحتلة لـ"إسرائيل"، وإحلال القانون الإسرائيلي على المستوطنات.

وكانت المبادرة لاقتراح القانون، شولي معلم من كتلة "البيت اليهودي"، قد صرحت، الشهر الماضي، أنه "إلى جانب الأهمية الأكاديمية للقانون، هناك عنصر واضح يتمثل في إحلال السيادة".

يشار إلى أن أكاديميين قد حذروا من أن القانون قد يمس بمكانة جهاز "التعليم العالي الإسرائيلي"، ويوسع نطاق المقاطعة تجاه جامعات الاحتلال، وخاصة من قبل المعارضين للمشروع الاستيطاني، حيث أن المصادقة على القانون تشكل خرقًا لالتزامات وقعت عليها دولة الاحتلال مع الاتحاد الأوروبي بشأن الحفاظ على الفصل بين المؤسسات الأكاديمية التي تقع خارج الخط الأخضر وبين المؤسسات داخل الخط الأخضر.

وضمن بنود القانون فإن "مجلس التعليم العالي" يُلزم بالاعتراف تلقائيًا بالمؤسسات الأكاديمية الثلاث، الأمر الذي أثار انتقادات كثيرة في داخل المجلس، بدعوى أن الاعتراف التلقائي بهذه المؤسسات التي لا تتماشى مع المستويات الأكاديمية الإسرائيلية يمسّ بالمكانة الأكاديمية كلها.