القدس المحتلة - قدس الإخبارية: كشف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، عن اتصالات يجريها مع الإدارة الأمريكية بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو في أعقاب جلسة لحزب الليكود في الكنيست، اليوم الاثنين، "إن هكذا مشروع قانون يجب أن تقوده الحكومة وليس جهات أخرى كونها ستكون بمثابة خطوة تاريخية"، على حد وصفه.

وكان حزب الليكود برئاسة نتنياهو صادق نهاية العام الماضي على توصية بضم مستوطنات الضفة العربية المحتلة، في الوقت الذي طالب مركز ناخبي الليكود نواب الحزب بالكنيست والحكومة بإقرار مشروع القانون المذكور، كما تم تأجيل طرح مشروع قانون الضم أمس الأحد على الكنيست إلى أجل غير مسمى بطلب حكومي، وذلك تحت ذريعة ضرورة تنسيق هكذا قانون مع الولايات المتحدة.

إلى ذلك،  قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن أي خطوة أحادية الجانب بخصوص فرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات، لن تغير في الواقع شيئا، لأن الاستيطان كله غير شرعي. وأضاف أبو ردينة في تصريح أصدره رداً على مشاورات نتنياهو مع واشنطن لضم مستوطنات الضفة للسيطرة الإسرائيلية أن أي خطوة في هذا الإطار لن تؤدي سوى الى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، محذراً أن مثل هذه الخطوات في حال تنفيذها، فإنها ستقضي على كل جهد دولي يهدف الى إنقاذ العملية السياسية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أنه لا يحق لأي طرف الحديث في وضع الأراضي الفلسطينية، باعتبار ذلك مخالفا لكل قرارات الشرعية الدولية التي نصت على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.