القدس المحلتة - قدس الإخبارية: طالب مركز أبحاث إسرائيلي، حكومة الاحتلال بالعمل على إعادة إعمار قطاع غزة، حتى بدون موافقة حركة حماس على التخلص من سلاحها.

وحسب الدراسة، فإن المخاطر الاستراتيجية التي تتعرض لها دولة الاحتلال من جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة كبيرة جدا، مما يستدعي أن تعيد بشكل جذري موقفها من قطاع غزة، منوهة إلى أن تهاوي الأوضاع الاقتصادية في القطاع من المتوقع أن يبلغ ذروته عام 2020، من خلال انهيار تام لكل المؤسسات الخدماتية في القطاع. وأوضحت الدراسة أن انهيار قطاع الخدمات والمرافق في قطاع غزة سيفضي حتما إلى اندلاع مواجهة عسكرية مع حركة حماس، مما يهدد عمق الاحتلال بشكل كبير، مشيرة إلى أن أية مواجهة جديدة مع القطاع من شأنها تدهور المكانة الدولية والإقليمية لدولة الاحتلال. وشددت الدراسة على أن أحد المخاطر الناجمة عن أية مواجهة جديدة في القطاع يتمثل في إمكانية مسّه ببيئة العلاقات بين "إسرائيل" والدول العربية، مشيرة إلى حقيقة أن هذه العلاقات تطورت، في الآونة الأخيرة، بشكل كبير. وحذّرت من أن المسّ بالمدنيين في قطاع غزة سيفضي إلى ردة فعل غاضبة جماهيرية واسعة في العالم العربي، مما سيقلص هامش المناورة أمام أنظمة الحكم العربية، وسيؤثر على فرص التعاون بين الاحتلال وهذه الأنظمة. وأشارت الدراسة إلى أنه يتوجب تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، بحيث تفضي إلى تمكين السلطة من إعادة سيطرتها على قطاع غزة، مما يستدعي التنسيق مسبقا مع السلطة ومصر والدول العربية والمجتمع الدولي، موضحة أنه يتوجب أن تصر حكومة الاحتلال على اشتراط تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بموافقة حركة حماس على ضمان فترة هدوء أمنية طويلة المدى ومتواصلة، إلى جانب تعهّد الحركة بعدم استغلال مشاريع إعادة الإعمار من أجل تعزيز قوتها العسكرية.