فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المجلس المركزي لفك الإرتباط بأوسلو وإلتزاماته وتبني إستراتيجية جديدة تقوم على الإنتفاضة والمقاومة في الميدان وتدويل الحقوق والقضية الوطنية الفلسطينية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.

كما طالبت في بيان لها السبت، المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي سينعقد غداً الأحد في رام الله، بإجراء مراجعة سياسية وإعادة بناء الوحدة الوطنية الإئتلافية التشاركية، ووقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال وسحب الاعتراف بـ"إسرائيل" التمسك بحق العودة للاجئين إلى الديار والممتلكات ورفض كل الحلول والمشاريع البديل، وتطوير العلاقة مع الحركة الشعبية العربية، وبناء علاقات دولية على أسس واضحة جوهرها التصدي « لصفقة القرن».

واعتبر البيان الذي دعا لإعادة النظر بالإستراتيجية السياسية التي إعتبرتها القيادة الرسمية الفلسطينية، بأنها تقوم على المفاوضات الثنائية تحت الرعاية الأميركية المنفردة، وخارج قرارات الشرعية الدولية ورعايتها ومظلتها، وبدون سقف زمني ملزم، خياراً وحيداً، وأن تعترف بفشل هذا الخيار وضرورة التراجع عنه وعدم العودة إليه في أسسه وشروطه وآلياته المعروفة.

كما دعت الجبهة القيادة الرسمية أن تعيد النظر بالأسلوب القيادي الذي أديرت به العملية السياسية وباقي ملفات القضية الوطنية، والذي إعتمد سياسة التفرد بالقرار وسياسة تهميش المؤسسات، كما هو حال اللجنة التنفيذية، أو تعطيلها وتعليق قراراتها وعدم تطبيقها كما هو حال المجلس المركزي الذي كانت آخر دوراته في 5/3/2015، ومازالت قراراته معطلة حتى الآن، أو كما هو حال المجلس الوطني التي كانت آخر جلساته في العام 1996.

وعلى أساس هذه المراجعة دعت الجبهة لإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية الإئتلافية التشاركية بإعتبارها هي المدخل السليم لصياغة إستراتيجية وطنية سياسية موحدة ترتقي إلى مستوى الإحداث، وتعيد الإعتبار للمؤسسات الوطنية، وتضمن الإلتزام بما يتم التوافق عليه وتطبيقه. ولهذا دعت الجبهة ضرورة عقد إجتماع «لجنة تفعيل م.ت.ف وتطويرها»، وهي الإطار القيادي الأول والجامع، لرسم أسس هذه الوحدة، وآلياتها وبرنامجها، وإستئناف الأعمال التحضيرية لتنظيم إنتخابات شاملة رئاسية، وتشريعية للمجلس التشريعي، والوطني، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

وأكدت الجبهة، على تبني إستراتيجية وطنية جديدة وموحّدة، تقوم على فك الإرتباط بإتفاق أوسلو وإلتزاماته السياسية، والأمنية والإقتصادية، وتطوير الإنتفاضة الشعبية نحو مقاومة شاملة في الميدان وتدويل القضية والحقوق الوطنية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، بما في ذلك طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين، وعقد مؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية تحت رعاية الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتوفير الحماية الدولية للشعب والقدس والأرض ضد الإحتلال والإستيطان.

كما يتوجب تشكيل المرجعية الوطنية الموحدة للقدس على أسس ائتلافية وتسليحها ببرنامج وموازنات مالية تعزز صمود أهلنا في القدس في مواجهة الحصار الإسرائيلي.

وضمن المطالبات، التأكيد الإلتزام والواجب الوطني والأخلاقي في دعم الأسرى والجرحى والمعاقين ورواتب عائلات الشهداء، والتمسك بحق العودة للاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم بموجب القرار 194 الذي كفل هذا الحق، ورفض كل المشاريع البديلة، تعزيز العلاقة مع الحركة الشعبية العربية والمسلمة في مواجهة صفقة القرن، ودعوة الدول العربية والمسلمة لسحب سفرائها من إسرائيل، وإغلاق البعثات الإسرائيلية لديها حيث وجدت.

كما دعت الديمقراطية لمقاطعة الدول التي تنقل سفاراتها إلى "إسرائيل"، دعم حركة مقاطعة إسرائيل (B.D.S) وتعزيز العلاقة مع الدول التي صوتت ضد قرار ترامب بشأن القدس في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطوير العلاقة مع الجاليات الفلسطينية في العالم، الأمر الذي يتطلب تمكين دائرة المغتربين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعدم التشويش عليها وإزالة العراقيل من أمامها، تفعيل اعمال دائرة اللاجئين.