شبكة قدس الإخبارية

حملة إسرائيلية لتقدير قيمة الممتلكات اليهودية في الدول العربية

هيئة التحرير

ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: كشفت سلطات الاحتلال أن سعيها في حملة دولية تهدف لتقدير قيمة الممتلكات التي تعود ليهود كانوا يسكنون الدول العربية وإيران، قبل أن يتم نقلهم إلى كيان الاحتلال

الوزيرة الإسرائيلية غيلا غملئيل - المكلّفة بوزارة المساواة الاجتماعية في حكومة نتنياهو-  قالت خلال في إحدى الاحتفالات، "نعمل في هذه الخطة منذ فترة، وفي غضون أشهر نستطيع تحديد المبلغ المقدّر".

وأشارت إلى أن الهدف من ذلك "إعادة الممتلكات لأصحابها اليهود أو تعويضهم عنها"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول كيفية إعادة تلك الأملاك، وأساليب البحث الذي يتبعها الاحتلال بذلك.

وجاء ذلك تزامنا مع إحياء الاحتلال، أمس الموافق الثلاثين من تشرين ثاني، لأوّل مرّة في تاريخه، مناسبة ما أطلق عليها "طرد اليهود من الدول العربية وإيران".

وحاول رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إعطاء هذه المناسبة طابعاً رسمياً يؤسّس لإضفاء الأهمية عليها، إذ قال، إن "الدول العربية لم تقبل بإعلان الأمم المتحدة القاضي بإنشاء دولة يهودية، بل أجبروا اليهود الذين يعيشون على أراضيهم على مغادرة منازلهم وترك ممتلكاتهم وراءهم".

وأضاف، "عملنا وسنواصل العمل لكي لا تنسى مطالبهم، وسنواصل رفع الدعاوى القضائية بهدف استعادة ممتلكات اليهود من الدول العربية في أعقاب قيام دولة إسرائيل".

من جهته، قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، يجب إعادة أموال اليهود المتروكة في الدول العربية وإيران، مضيفا، "هذا الصوت وهذه القصّة يجب ذكرها في النظام التعليمي، ويجب ذكرها في وسائل الإعلام، تماماً كما يجب ذكرها في القاعات الثقافية والمؤسسات الرسمية في إسرائيل، هناك حاجة لذكرها على الحلبة الدولية، وهناك حاجة لإصلاح هذا الظلم التاريخي، عبر إعادة الأموال".

وأضاف رفلين "اليوم أيضاً، لا تزال كلّ من طهران وحلب وصنعاء وطرابلس وأماكن أخرى يمنع فيها دخول اليهود الإسرائيليين، كما أن الإرث الثقافي والممتلكات ممّا بقي هناك سرق".

وكان قد كشف في تموز 2016 عن مداولات رسمية، في لجنة الهجرة والاستيعاب التابعة للكنيست، تدور حول نشاط إسرائيلي سري، تنفذه وزارة الخارجية الإسرائيلية، ومجلس الأمن القومي، عبر أطراف دولية، بهدف استعادة ما يدعي الاحتلال أنها أملاك لليهود العرب الذين هاجروا إلى كيان الاحتلال.

وقال في حينه المدير العام لوزارة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، أفي كوهين، أن كيان الاحتلال استثمر في هذه العمليات السرية ملايين الشواقل.