شبكة قدس الإخبارية

حماس والفصائل: قرار الحكومة بعودة موظفيها الآن مخالف للاتفاقيات

هيئة التحرير

غزّة- قُدس الإخبارية: عقبت حركة حماس والفصائل الفلسطينية على قرار الحكومة الفلسطينية بعودة الموظفين المستنكفين ما قبل 2007، إلى أعمالهم في غزّة، وسط تجاهل لدور اللجنة الإدارية والقانونية الموكلة بالوقوف على تفاصيل موضوع الموظفين ودمجهم خلال الفترة المقبلة.

حركة "حماس" قالت إن دعوة حكومة الوفاق لموظفي السلطة "المستنكفين" في غزة للعودة إلى أماكن عملهم وتكليف الوزراء بترتيب هذا الموضوع مخالفًا لاتفاق القاهرة الموقع في 4/5/2011.

واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان وصل "قدس الإخبارية"، أن القرار يعد تجاوزًا لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها والتي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة.

وينص اتفاق 2011 الذي وقعته الفصائل بالقاهرة على عودة جميع الموظفين المدنيين بالضفة الغربية وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14/6/2007 إلى وظائفهم، بما في ذلك المفصولين والمتغيبين على خلفية الانقسام مع الحفاظ على كامل حقوقهم وسحب وإلغاء قرارات الفصل.

ويبين الاتفاق أن ذلك يكون فور بدء تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني، وتكون العودة وفق الآلية التي ستوصي بها اللجنة الإدارية والقانونية المشكلة وخلال المدة المقررة لعملها، والالتزام بعدم القيام بأية تعديلات أو تعيينات جديدة لحين انتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية المشكلة بموجب هذه الاتفاقية.

الفصائل تطالب الحكومة!

كما عقبت فصائل أخرى على قرار حكومة الوفاق بإعادة الموظفين المستنكفين بهذه الآلية، مطالبينها  بالالتزام باتفاقيات المصالحة وعدم اتخاذ قرارات متسرعة من شأنها تهديد وإرباك مسيرة المصالحة.

وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على لسان عضو اللجنة المركزية فيها طلال أبو ظريفة ، إنه يجب أن تكون اتفاقيات المصالحة الموقعة هي المرتكز لأي قرارات يتم اتخاذها، مؤكدًا "لا أحد ضد عودة الموظفين إلى عملهم لكن في إطار حل جميع إشكاليات الوضع الوظيفي القائم سواء للموظفين الموجدين على رأس عملهم أو الموظفين المستنكفين".

وأوضح أن "اتفاق 2011 للمصالحة ينصّ على ضرورة إعادة هيكلة الموظفين الحكوميين في قطاع غزة وإعادة بناء المؤسسات الحكومية ودمج الموظفين على قاعدة الكفاءة والخبرة والمهنية"، مشيرًا إلى أن "صدور قرار الحكومة في هذا التوقيت قبل أن تحل اللجنة الإدارية القانونية ملف الموظفين الذين هم على رأس عملهم فإن هذا يخلق مساحة من التناقض ما بين الاتفاقيات الموقعة والقرارات المتخذة".

ودعا الحكومة إلى ضرورة عدم اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤثر سلبًا على المصالحة وبعيدًا عن المشاورات الوطنية وعن الاتفاقيات الموقعة للمصالحة.

أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فدعت على لسان القيادي جميل مزهر حكومة الوفاق إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الوقعة بشأن تحقيق المصالحة.

واعتبر أن "المطلوب من الحكومة ومن كافة الفصائل هو تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 للمصالحة، وعدم التسرع باتخاذ قرارات تؤثر سلبا على مسار المصالة"، مضيفًا "نحن مع استلام الوزراء لمهامهم ومسئولياتهم في قطاع غزة وتذليل كل العقبات أمامهم في القطاع، مع عودة الموظفين لعملهم لكن ذلك يجب أن يتم وفق ما تم الاتفاق عليه وبحسب اتفاقيات المصالحة".

وأكّد مزهر على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفورية من أجل تخفيف معاناة الناس في قطاع غزة وتعزيز صمودهم عبر الرفع الفوري للإجراءات العقابية المفروضة على القطاع كخطوة إيجابية على طريق تنفيذ المصالحة وإشاعة أجواء التفاؤل بالمصالحة، مشددًا على ضرورة عدم ربط المسائل الإدارية المرتبطة بعمل الحكومة وطريقة استلامها لمهامها بالقضايا الأساسية للمصالحة ومحاولة فرض ووضع شروط أحادية.

وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية في رام الله الثلاثاء، عودة جميع الموظفين المستنكفين في قطاع غزة إلى عملهم.

وأكد المجلس على ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في المحافظات الجنوبية كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاماً مع اتفاق القاهرة.

واعتبر المجلس أن اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متمماً لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية ويوضح أي التباس حول وضع الموظفين بشكل عام.