رام الله - خاص قدس الإخبارية: لا يزال جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية مستمرا في اعتقال الشاب شادي النمروة منذ ما يزيد عن 6 أشهر دون توجيه أية تهم واضحة له.

وقد أصدرت المحاكم الفلسطينية أربعة قرارات بالإفراج عن النمورة، لكن جهاز المخابرات لم يلتزم بها، ولم يفرج عنه، ورغم تدخلات مؤسسات حقوق الإنسان، منها الهيئة المستقلة ومؤسسة الحق والضمير.

وأطلقت عائلة الشاب النمورة مناشدات عديدة لكافة الجهات المعنية بضرورة السعي للإفراج عنه وكافة المعتقلين السياسيين، في ظل أجواء المصالحة الفلسطينية التي تسود في هذا الوقت، لكن دون أن يستجد أي جديد في قضيته.

وبحسب عائلته، يعاني النمورة من العديد من المشاكل الصحية في الكلى، إضافة لضعف حاد في الدم، وهو ما بينه آخر تحليل دم أجراه في سجن المخابرات بسبب تفاقم وضعه الصحي.

وتشير العائلة، إلى أن الأجهزة الأمنية تتذرع بان احتجازه لديها منذ 6 أشهر بقصد حمايته من الاحتلال، مؤكدة أن هذه الحجة إنما تسوقها الأجهزة الأمنية من أجل تعطيل الإفراج عنه رغم صدور أربعة قرارات بذلك.

احتجاز تعسفي

مؤسسة الحق من جهتها أصدرت بيانا أدانت فيه استمرار جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية في احتجاز النمورة لديها رغم صدور أربعة قرارات قضائية بالإفراج عنه.

وبحسب الحق، فإن الشاب النمورة، من دورا بمحافظة الخليل، محتجز حاليا لدى جهاز المخابرات العامة في أريحا، رغم صدور أربعة قرارات قضائية "بالإفراج عنه بالكفالة واستكمال الإجراءات حسب الأصول." قرار الإفراج الأول كان بتاريخ 30/5/2017 من قبل محكمة صلح دورا، والثاني بتاريخ 13/6/2017 والثالث بتاريخ 20/6/2017 من قبل نفس المحكمة التي مثل أمامها بتهم جديدة. أما الحكم الرابع بالإفراج فصدر عن محكمة صلح أريحا بتاريخ 3/8/2017 التي مثل أمامها بتهم جديدة أيضاً.

وقد وجهت مؤسسة الحق رسائل بتاريخ 9/8/2017 لكل من رئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، مطالبة إياه بضرورة احترام قرارات القضاء وتنفيذها ومحذرة من استمرار احتجاز المواطن نمورة تعسفياً "لما يشكله ذلك من انتهاك لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة."

كما وتقدمت مؤسسة الحق ببلاغ جزائي للنائب العام، أحمد براك، "لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بشأن امتناع جهاز المخابرات العامة عن تنفيذ قرارات القضاء وما يشكله ذلك من جرائم موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون العقوبات النافذ

لجنة الحريات العامة

من جانبه، أعلن خليل عساف رئيس لجنة الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية أن اجتماع لجنة الحريات العامة الذي عقد اليوم تمخض عنه قرار بالأخذ بعين الاعتبار جميع الشكاوي الموجودة والعمل على حلها بشكل سريع وعاجل.

وأكد عساف لـ قدس الإخبارية على أنه من الضروري على الأجهزة الأمنية احترام سيادة القانون والامتثال لقرارات المحاكم، فمنذ البداية كان شعارنا "ضرورة العمل على وجود أمن قوي وأمن محترم في بلدنا، ومع الأجواء التصالحية القائمة من المفروض أن أصبح لدينا حكومة واحدة وأمن واحد، وعلى هذا الأمن أن يعمل على تخفيف الضغوط الداخلية الواقعة على شعبنا، أن يكون مساهم في تفاقمها".

وأضاف أن كل أفراد الشعب من المفروض أن يكونو رجال أمن شعبيين لمساندة الأمن، لكن إذا ما كان هناك ممارسات خاطئة من قبل الأمن نكون نحن مسؤولون من أجل التدخل لوقفها ومنع تكرارها".

وأكد عساف على ضرورة أن تعمل الأجهزة الأمنية على إطلاق سراح الشاب النمورة الذي يملك 4 قرارات من قبل المحاكم الفلسطينية بإطلاق سراحه على الفور، وبالتالي فإن الإصرار على استمرار اعتقاله هو إجراء تعسفي مخالف للقانون".

وأشار عساف إلى أن لجنة الحريات أكدت على بقائها في حالة انعقاد دائم، ومصممين على تحقيق حالة السلم الأهلي، ,إنهاء الملفات التي وردت في وثيقة الحريات، ووقف الاعتداءات الواقعة على الحريات.

المطلوب الآن إبداء حسن نوايا من قبل الجميع، ومطلوب من الأجهزة الامنية الآن الإيفاء بوعودها بمساعدة لجنة الحريات من أجل الوقوف على كل التجاوزات، والحفاظ على الحريات.