رام الله - قدس الإخبارية: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، إن السلطة الفلسطينية لن تنتظر وصول أموال المانحين لإعمار قطاع غزة، بل ستعمل على تمويل مشاريع ضمن إمكانياتها الذاتية.

وأكد في حديثه مع وكالة الأناضول، على أن إعادة إعمار قطاع غزة، وتحسين ظروف الحياة اليومية للسكان "على رأس أوليات" السلطة الفلسطينية وحكومتها، لافتاً إلى أن الكهرباء والمياه، وخلق فرص عمل، ومكافحة البطالة، حاجات ملحة في قطاع غزة.

وأضاف أنه طُلب خلال اجتماعات البنك الدولي - الشهر الماضي بواشنطن - من الدول المانحة، "أن يضعوا كل إمكانياتهم خلف المصالحة، لأنها عليها التزامات مالية، وعلينا أن نكون قادرين على مواجهتها".

وتابع. "تعهدت الدول المانحة في مؤتمر القاهرة عام 2014 بدفع مبلغ 5.4 مليار دولار، منها 3.2 مليار دولار لإعادة إعمار القطاع، لم يصرف سوى 37% منها، بعض الدول كانت تتحجج بالانقسام وغير ذلك، الآن لا يوجد انقسام ولا حجج، وعليها أن تفي بالتزاماتها وتساعدنا".

ولفت إلى أن "هناك وعود جدية بأن المجتمع الدولي يريد أن يساعد في تحسين ظروف الحياة لسكان غزة، الوضع مأساوي بكل معنى الكلمة، نريد خلق فرص عمل، وخلق تنمية متوازنة بين الضفة الغربية وغزة"، دون تفاصيل عن تلك الوعود.

وبين أنه لا يوجد إطار زمني لإعادة الاعمار في غزة وتحسين الظروف المعيشة، "قطاع غزة ما يزال تحت حصار الاحتلال، "إسرائيل" تعيق عملية الإعمار، وأموال المانحين أيضا تلعب دورا مهما، لا يمكن أن يكون هناك إعادة إعمار بزمن قياسي". المصالحة

وفي سياق متصل، أشار عضو مركزية فتح، إلى أن "قطار المصالحة قد انطلق ولا رجعة فيه، والآن عدد من الوزراء في قطاع غزة يرتبون وزارتهم، وكل القضايا المتعلقة بتمكين السلطة في قطاع غزة هي الأساس"

وتابع، "نلمس تجاوب كبير من إخواننا في حركة حماس، وهناك حاضنة شعبية للمصالحة، وتوافق إقليمي بالموضوع، ونحن منذ اليوم الأول للانقسام نقول إن الوحدة لا يمكن أن تتم إلا بالحوار والاتفاق، ونحن ذاهبون بحوار شامل على كل القضايا".

وكشف أشتية، أن هناك دراسة لإنشاء سكة حديد تصل بين مدينة رفح جنوبي القطاع بمدينة بيت حانون شمالا، لتخفيف حجم الاحتقان داخل قطاع غزة، "يجب أن نخلق مناخ يولد استثمارات في قطاع غزة، من خلال إعادة تأهيل المطار المدمر، وإعادة تأهيل شبكة المواصلات وربط شطري الوطن (الضفة وغزة) بعضهما ببعض".

وبين أن الحكومة الفلسطينية تمتلك مخططات لتنفيذ العديد من المشارع بكافة المجالات، التي من شأنها إنقاذ قطاع غزة.

سلاح غزة

وبخصوص القضايا الأمنية وسلاح الفصائل، قال اشتية، إن اتفاق القاهرة بين الفصائل الفلسطينية عام 2011، شخص مشكلة الأمن ووضع حلولا لها.

وأضاف: "الاتفاق ينص العمل على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهناك من أحيل للتقاعد، واليوم هناك فجوة عمرية بين ما هو موجود وما هو مستحق، وبناء عليه فتح باب التجنيد لاستيعاب جيل جديد بما ينسجم مع القانون الذي يحكم عمل الأجهزة الأمنية".

وتابع، "السلطة الفلسطينية هي السلطة الشرعية، والرئيس أبو مازن (محمود عباس) يمثل رأس الشرعية، لا نتحدث عن رجلي أمن (أمن السلطة وأمن حماس بغزة) على مربع واحد، لأن ذلك يعني حرب أهلية".

وقال، "لا نريد حالة من الفصائل المنفلتة، ولا نريد أن نذهب لنموذج لبنان، فقطاع غزة ليس الضاحية الجنوبية في بيروت، ولا كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) هي حزب الله، ولا فلسطين لبنان، لكل خصوصية".

المصدر: وكالة الأناضول