ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: دخلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مرحلة "لي الذراع" مع الأردن في محاولة لممارسة الضغوطات عليه للعدول عن موقفه برفض عودة البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية للسفارة بعمان إلى حين تقديم حارس السفارة القاتل والذي أقدم على إعدام مواطنين أردنيين، للمحاكمة.

ووفقا لما ذكرته القناة العاشرة الإسرائيلية فإن سلطات الاحتلال أبلغت الأردن قرارها تجميد مشروع "قناة البحر الميت"، إلى حين إعادة فتح سفارتها في عمان المغلقة منذ 3 أشهر وعودة الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى عملهم فيها.

وأشارت القناة أن المسؤولين الإسرائيليين في مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس حكومة الاحتلال طلبوا تجميد العمل في المشروع، في محاولة لابتزاز عمان لإعادة السفيرة الإسرائيلية وموظفي السفارة إلى عمان.

وتشترط الأردن لإعادة فتح السفارة، تغيير السفيرة " عنات شلاين" ومحاكمة الحارس القاتل، وهي مطالب جرى إبلاغ حكومة الاحتلال بها بشكل رسمي.

ورجحت القناة أن إمكانية عدول الأردن عن شروطه في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية على الاعتذار عن الحادث.

وأشارت القناة إلى أن حكومة الاحتلال رفضت مؤخرا طلبا تقدم به الأردن إليها لإصدار مناقصات للبدء بتنفيذ مشروع البحر الميت، أو قناة البحرين الهادف إلى ربط البحرين الأحمر والميت بقناة.

ويتمثل هذا المشروع الذي يتشارك فيه الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية والأردن، بحفر قنوات تربط بين البحر الأحمر جنوبا بالبحر المتوسط غربا والبحر الميت، بحيث تضخ مياه البحر، بواسطة قنوات وأنفاق وأنابيب، إلى غور الأردن والبحر الميت.

ويهدف المشروع إلى استخدام مياه "حوض نهر الأردن" بعد تحليتها لري المزروعات في منطقتي النقب والأغوار، وضخ مياه البحر إلى البحر الميت من أجل استقرار سطحه من خلال الاستفادة من ارتفاع أسطح البحرين الأحمر والمتوسط، وارتفاع سطح البحر الميت من أجل توليد طاقة كهربائية. ويأمل المبادرون أن يؤدي المشروع إلى ازدهار اقتصادي.