غزّة- قُدس الإخبارية: قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن الإجراءات الأخيرة المتعلقة باتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس لا تمثل شراكة وطنية ولا تجسد اتفاق القاهرة 2011، وتعبّر عن سياسة "إقصاء" مرفوضة.

وأضاف القيادي خالد البطش في مقابلة مع قناة "الغد"، أن ما نراه اليوم ربما تسليم وتسلم وليست شراكة وطنية، ما رأيناه بالمعابر أمر مسيء، وما نراه اليوم في غزة لا يبشر بالخير"، متسائلًا "كيف يقبل أحد أن تترك المعابر مع الاحتلال بلا أمن، وكيف نعطي فرصة للعملاء ليهربوا ويسلموا أنفسهم لمخابرات الاحتلال؟".

وأكد البطش أن ما حدث يعبّر عن "إقصاء" مقصود، مشيرًا إلى أن تلك الثقافة "لا تزال موجودة حتى اللحظة، ونحن بعيدون عن ثقافة الشراكة الوطنية، والحرص على المصلحة الوطنية"، مضيفًا "لا يعقل أن نتحدث عن مصالحة، بينما لا تزال الكهرباء على حالها ولم تعد والمعابر مغلقة (..) نريد المصالحة كي تحسن ظروف الناس في غزة، وتكون رافعة لمشروعنا الوطني حتى نستمر في الصراع مع المحتل دون تقدم أي تنازلات له".

وأردف "نريد شراكة وطنية سواء لمن أراد أن يكون شريكًا بالحكومة- ونحن لسنا منهم- أو غيرهم. نريد أن نكون شركاء في الإطار الوطني عبر منظمة التحرير وأيضًا أن يشعر المواطن الفلسطيني أن المصالحة رافعة للوحدة الوطنية وللمشروع الوطني"، لافتًا إلى أنه لا ينبغي أن يفهم أن من تحكمه اللجنة الإدارية لحركة حماس أو اللجنة المركزية لحركة فتح، وكأنه لا يوجد أحد غيرهما".

وحول تصريحات السلطة فيما يتعلق بسحب سلاح المقاومة في غزة أوضح قائلًا "المصالحة ليست مدخلا لتصفية القضية الفلسطينية، نسمع أصواتًا نشاز بسحب السلاح، وأن السلاح غير شرعي. كيف سنقاتل "إسرائيل"؟ وكيف سنحقق أهداف أبو عمار؟".

وحول التصعيد الأخير في قطاع غزة واستهداف الاحتلال نفقًا لسرايا القدس وارتقاء الشهداء، قال البطش إنه "على الاحتلال أن يقلق"، مضيفًا "المقاومة وخاصة حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري عندما يقتل أبناؤها ليس أمامها إلا أن تعاقب المحتل وتستمر في تعزيز مقومات القوة وعناصر القوة للاشتباك مع الاحتلال".

وعن لقاء الفصائل بالقاهرة في 21 الجاري، أكد البطش تمسك حركته بتطبيق اتفاق القاهرة 2011، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف تريد أن تتجاوزه وتذهب لاتفاقيات ثنائية، مضيفًا أضاف "الجهاد لن تكون في الحكومة، وما يهمنا أن تكون حكومة تحمل هم الشعب الفلسطيني وتسهم في فك الحصار وتعيد الإعمار وأن تلبي متطلبات الشعب الفلسطيني".

وأوضح البطش "سنتمسك بالاتفاق بما يمكن أن نشارك به، ولا نقبل تجاوزه من حيث منظمة التحرير والأجهزة الأمنية وإعادة بنائها على أسس وطنية وعقيدة جديدة إضافة إلى ملف الانتخابات العامة والمجلس الوطني وإنهاء ملف المصالحة المجتمعية".