فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أكد مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين على استمراره بإضرابه وتصعيده الخطوات الاحتجاجية حتى إخلاء سبيل المحامي محمد حسين، الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية من قاعة محكمة نابلس قبل عدة أيام.
وأكد المجلس في بيان له، مساء اليوم الجمعة، على أن استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية والنيابة العامة، مشيراً إلى سعيه تقديم طلب لرفع الحصانة عن رئيس الوزراء بصفته وزير للداخلية يوم الأحد المقبل لدى النائب العام وتقديم الشكاوى القانونية التي تتماشى والواقعة التي ارتكبت بحق المحامي محمد حسين.
وقال المجلس إن نقابة المحامين تطالب الرئيس الفلسطيني بالتدخل الفوري كونه "حامياً للحقوق والحريات وكونه المحامي الأول الذي لطالما دافع عن سيادة القانون وعن عدم المساس بالسلطة القضائية مطالبين سيادته باقالة حكومة الحمد الله".
وبين البيان أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة نابلس التي نفذت فيها عملية الاختطاف والاعتداء على المحامي محمد حسين، وذلك يوم الأحد المقبل الساعة العاشرة والنصف صباحا، فيما ستنفذ وقفة احتجاجية مركزية يوم الثلاثاء الساعة 11 صباحا أمام مجلس الوزراء.
ودعا البيان الكتل النيابية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني للحضور والمشاركة بالوقفة الاحتجاجية. هذا ويتابع مجلس نقابة المحامين عن كثب جميع المستجدات والاتصالات التي تصلنا حتى هذه اللحظة بخصوص الموضوع.
وجاء في البيان، "لا يخفى علينا جميعا أن الاستبداد أصبح نهجا لهذه الحكومة وبات التمادي في خرق القانون والتعدي على الحريات نهجا، بل يكاد أن يكون سياسة ممنهجة، وباسم تطبيق القانون ينتهك القانون وتنتهك الحريات ويمارس التعذيب".
وأضاف، "تعدى الأمر إلى حد محاولة تقنين هذه الممارسات في اطار يكاد لا يمت للشرعية ولا للقانون بصلة وإصبح من أهم انجازات هذه الحكومة تأسيس ما يسمى باللجنة الأمنية وعلى الرغم من المطالبات المتكررة من نقابة المحامين وجميع المؤسسات الناشطة في مجال حقوق الإنسان بضرورة حل اللجنة الأمنية ألا أن حكومتنا أدارت ظهرها للجميع، وتمعن في هذه السياسة حتى وصل الأمر بنا إلى هذه المرحلة".
وتابع، "يتم الاعتداء على منظومة العدالة بأيدي هذه اللجنة وبقرارات ممن يتحكمون بها وعلى رأسهم وزير الداخلية، لقد طفح بنا الكيل، إذ أن الحكومة التي ترفض تنفيذ قرارات القضاء والمحاكم ليست أمينة على مصالح شعبها وحقوقه وحرياته".
