غزّة- قدس الإخبارية: أصدر وزير الحكم المحلي حسين الأعرج اليوم الثلاثاء، قرارًا بوقف أي تخصيصات جديدة للأراضي في قطاع غزة.

وينص القرار على "اعتبار كافة قرارات تخصيصات الأراضي التي صدرت بعد تاريخ (2 أكتوبر-2017) في قطاع غزة بأنها "غير قانونية".

وأكّد أنه "على جميع الجهات والمؤسسات التي خصص لها أراضي بعد هذا التاريخ مراجعة وزارة الحكم المحلي بهذا الخصوص".

كما قرر وقف أي تخصيصات جديدة للأراضي حتى إشعار آخر، داعيًا جميع الجهات والدوائر تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه، كما ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار، ويتم العمل به اعتبارا من تاريخه.

وأوضح الأعرج في بيان صحفي له، أن هذا القرار جاء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وبصفته وزيراً للحكم المحلي، ورئيساً للجنة الوزارية لتخصيصات الأراضي في حكومة الوفاق الوطني، وحرصًا على مصلحة تنظيم العمل.

وكانت سلطة الأراضي في قطاع غزة وزعت أراضٍ على الموظفين مقابل مستحقاتهم المالية المتراكمة واقتطاع رواتبهم.

وتسلّمت حكومة الوفاق كافة الوزارات في قطاع غزة، وذلك وفقًا لاتفاق القاهرة المبرم بين حركتي فتح وحماس، منذ نحو شهرين.