شبكة قدس الإخبارية

فصائل تطالب بريطانيا بالاعتذار عن جريمة وعد بلفور

هيئة التحرير

فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: أدانت فصائل فلسطينية إصرار بريطانيا على عدم الاعتراف بالجريمة التي ارتكبتها بحق الشعب العربي الفلسطيني، من خلال إصدارها لوعد بلفور المشؤوم، وتأكيد ذلك بعدم اعتذارها عنه وإلغائه، وإصرارها بكل صلف وعنجهية وعنصرية جلية على الاحتفال به.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان وصل لها اليوم الخميس، على أهمية تكاتف جهود كل القوى والأحزاب والتجمعات والمؤسسات والشخصيات الوطنية الفلسطينية، في بلورة رأي وموقف موحد، نبني عليه عمل دائم ومستمر، ضد السياسة البريطانية المنحازة تمامًا للاحتلال الإسرائيلي، والداعمة له ولاحتلاله لأرضنا ومخططاته بحق الشعب الفلسطينية والأمة.

وقالت إن" مجابهة ومقاومة استحقاقات مرور مائة عام على وعد بلفور، واستمرار الجريمة التي ارتكبت بحق شعبنا وأمتنا، والاستهداف الدائم لحقوق وطموحات شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة، مرهون بتقوية العامل الذاتي الفلسطيني والتمسك بحقوقنا وثوابتنا الوطنية، والذود عنها بكل أشكال وأساليب المقاومة، واستعادة وهج ومكانة قضيتنا في كل المحافل الشعبية والرسمية العربية والإقليمية والأممية".

وطالبت بضرورة أن تعم الفعاليات والأنشطة الرافضة لهذا الوعد وما ترتب عليه، كل العواصم العربية والغربية، والدعوة من خلالها لرفض السياسة البريطانية العنصرية، وضرورة أن تعتذر بريطانيا وتلغي هذا الوعد المشؤوم، داعيةً بريطانيا لتحمل مسؤولية ما ترتب عن هذا الوعد من كارثة وطنية وإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وأن تعترف بحقوقه الكاملة في أرض وطنه وحقه في الاستقلال والدولة والعودة وتقرير مصيره بنفسه.

وطالبت بالضغط على الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية والحقوقية والإنسانية، لتحمل مسؤولياتها وواجباتها إزاء حقوق وآمال الشعب الفلسطيني الوطنية والإنسانية، وملاحقة ومحاسبة الجناة الذين ارتكبوا بحق الشعب الفلسطيني أبشع جريمة في القرن العشرين.

من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، "نعلن تمسكنا بحقنا الثابت في كل شبر من أرض فلسطين، ونرفض التنازل أو التفريط بحقنا الشرعي الثابت في أرضها وسمائها وبحرها وجوها والعودة حق شرعي لن نحيد عنه، وسوى ذلك باطل لن نقبل به مهما بلغت التضحيات"

وأضافت في بيان لها "نجدد عهدنا لجماهير شعبنا وأمتنا أننا ماضون في خيار الجهاد والمقاومة وصولًا لتحرير وطننا كاملًا. ولن تثنينا المبادرات السياسية وأنصاف الحلول عن المضي في هذا الطريق، إن كل التحركات السياسية التي تمس ثابتاً من ثوابت القضية الفلسطينية أو تهدف لثني الشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقه الكامل في أرضه وحمل السلاح دفاعاً عن هذا الحق وهذه الأرض هي تحركات مرفوضة من طرفنا".

وأكدت، أن الاعتراف بالوجود الصهيوني على أي جزء من أرض فلسطين هو محرمٌ وباطل ومرفوض، ولن يكون مقبولاً لدينا بأي شكل من الأشكال. وأي اعتراف من أي جهة كانت لا يمثل الشعب الفلسطيني.

بدورها، أكدت لجان المقاومة في فلسطين بأن مئوية وعد بلفور ستبقى شاهدة على إجرام المحتل البريطاني ضد الشعب الفلسطيني، عبر زرعه لكيان إحلالي عنصري استيطاني على أرضنا، ومساعدته بكافة الوسائل في طرد وتهجير أهلنا من قراهم ومدنهم.

ووصفت اللجان في بيان صحفي، ما حدث جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وستبقى لعنة تطارد الواعد الذي لا يملك والموعود الذي لا حق له، قائلة "بعد مائة عام لازال شعبنا يتمسك بأرضه، وينزرع فيها كأشجارها المعمرة ليكشف الكذبة الكبرى بأن فلسطين أرض بلا شعب، وأن سعي شعبنا نحو انتزاع حقوقه الوطنية والتخلص من الاحتلال عبر المقاومة تأكيدًا بأن الشعوب الحية لا يمكن أن تقبل بالاحتلال وتستسلم إليه".

وأضافت أن" العار يطارد الحكومة البريطانية التي تجاهر بالاحتفال بجريمة وعد بلفور في تحدي لمشاعر شعبنا وأمتنا وأحرار العالم، ليشكل الوعد تعبيرًا عن حالة الانحدار السحيق في القيم الإنسانية للقوى الغربية والإمبريالية المعادية، والتي عملت بكل ما تملك من قوة لانتزاع وطن من أهله بقوة السلاح".

وأوضحت أنه بعد مائة عام على وعد بلفور، فإن بريطانيا ومعها كل الداعمين للكيان يتحملون مسؤولية أخلاقية وقانونية عن كل النكبات والمجازر التي حلت بالشعب الفلسطيني عبر مساندتهم للاحتلال وإمداده بكل وسائل الإرهاب التي استهدف بها شعبنا.

ودعت لجان المقاومة إلى ضرورة تعزيز الوحدة الفلسطينية والتمسك بالمقاومة كخيار استراتيجي لكنس الاحتلال وإبطال كل آثار وعد بلفور، والعمل على تصعيد الانتفاضة والمقاومة في كافة ميادين المواجهة مع الاحتلال.

من جهتها، دعت حركة المقاومة الشعبية، الشعب الفلسطيني إلى الالتفاف حول خيار المقاومة؛ قائلة إن "الأرض لا تعود إلا بدماء أبنائها والحقوق تنتزع بقوة الحق ولا تستجدى، فالمقاومة فيها عزة وكرامة وهي دربنا نحو الحرية والتحرير".

وأضافت أن "شعارات الإنسانية التي تتغنى بها أوروبا اليوم تبقى مجرد دمى لا حياة ولا قيمة لها طالما أن أوروبا وعلى رأسها بريطانيا صاحبة الوعد الأسود بقيت صامتة على جرائم الاحتلال، وطالما أنها لم تتحرك للاعتذار عن هذه الجريمة النكراء، ولإعادة الحقوق لأصحابها للتكفير عن هذه الجريمة وما ترتب عليها من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني".

وحملت الحركة بريطانيا المسؤولية الكاملة إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي عن كل الجرائم التي كانت نتاج هذا الوعد المشؤوم، داعية إياها إلى تحمل مسؤولياتها والتكفير عن الجريمة بالاعتذار للشعب الفلسطيني، ووقف العدوان المستمر عليه وإعادة الحقوق لأصحابها.

وأكدت أن فلسطين من نهر الأردن شرقًا إلى البحر المتوسط غربًا ومن رأس الناقورة شمالًا إلى رفح جنوبًا بمدنها وقراها ملك للشعب الفلسطيني، وأن أي اتفاق أو تسوية تنال من هذا الحق لا تساوي الورق الذي كتبت عليه.

كما أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن شعبنا متجذر وصامد على أرضه الذي عاش عليها أجداده وآباؤه منذ آلاف السنين، وفي كل أماكن تواجده في المنافي ومخيمات اللجوء حتى العودة وفقاً للقرار الأممي 194 وتجسيد سيادة دولة فلسطين واستقلالها على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال عريقات، في تصرح صحفي صدر عنه من واشنطن، "يمر اليوم قرن على وعد بلفور المشؤوم الذي أسس لنكبات شعبنا، مخلفاً آثاره السياسية والانسانية علينا حتى اللحظة الراهنة، فتنكره المتعمد لحقوقنا غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقنا في تقرير المصير تماهى مع برنامج الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وخاصة حكومة نتنياهو المتطرفة التي فرضت الوقائع على الأرض وفرضت معها مجموعة من القوانين والتشريعات العنصرية لتنفيذ برنامجها السياسي على الجغرافيا الفلسطينية"، مؤكداً أن قانون "القومية" العنصري وممارسات الضم والتهويد المتسارعة ما هي تجسيد حرفي لما جاء في نص بلفور الذي منح حق تقرير المصير حصراً  لليهود على أرض فلسطين التاريخية".

وتعقيباً على التصريحات البريطانية الأخيرة حول الاعتزاز بوعد بلفور واحتفال الحكومة البريطانية به وعدم الاعتذار، أكد عريقات أنه "لا عار يضاهي عار الاحتفال بوعد الاستعمار في القرن الحادي والعشرين، حيث كان على بريطانيا اغتنام الفرصة لتصحيح خطيئتها والاعتذار لشعب فلسطين عن الظلم التاريخي الذي ألحقته به والانتصاف لضحاياه بما يشمل التعويض، والاعتراف بدولة فلسطين، وتصويب مواقفها نحو رفع الحصانة عن إسرائيل ومحاسبتها وجعلها تدفع ثمن احتلالها، وعدم