ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن لجوء حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الاستعانة بخدمات شركة محاماة أمريكية، لملاحقة نشطاء حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من "إسرائيل" (BDS) في أوروبا والولايات المتحدة، ودول أخرى، بطرق سرية.

وقالت الصحيفة: "إن وزارتا القضاء والشؤون الإستراتيجية الإسرائيليتين، رفضتا الكشف عن طبيعة هذه التعاقدات التي بلغت قيمتها عشرات آلاف الدولارات، خلال العامين الماضيين، باعتبارها حساسة للغاية من ناحية سياسية".

وأشارت الصحيفة إلى قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، الذي أصدره قبل نحو العامين والقاضي بتكليف وزارة الشؤون الإستراتيجية مسؤولية تنسيق مكافحة "نزع الشرعية عن إسرائيل"، وخصص موارد كبيرة لهذه الغاية.

وأضافت، "تقوم وزارة الشؤون الإستراتيجية بتحويل الأموال للنشاطات التي تقوم بها وزارة الخارجية في جميع أنحاء العالم، وإلى منظمات يهودية في الخارج التي تنظم أنشطة إعلامية في الجامعات وغيرها".

وأضافت:" لكن وزارة الشؤون الاستراتيجية تدير هذه القضايا بطرق لم تكشف طبيعتها بشكل علني".

وبينت الصحيفة أن وزارة القضاء بحكومة الاحتلال كشفت عن وثائق تم شطب أجزاء كبيرة منها، توضح استخدام حكومة الاحتلال لخدمات شركات محاماة لملاحقة نشطاء المقاطعة.