القدس المحتلة- قُدس الإخبارية: تسعى شرطة الاحتلال الإسرائيلي لنصب أجهزة تنصت في مواقع عامة بشوارع القدس المحتلة، بذريعة تعزيز مركز الخدمات التابع للشرطة (100)، وزيادة سرعة رد الفعل.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية صباح الخميس أن مواقع التنصت الأولى سيتم نصبها في مدينة القدس، بذريعة فحص الجدوى من نصبها، فيما زعم أمن الاحتلال أن الهدف من الخطة هو "تشخيص أحداث غير عادية بشكل فوري، وخاصة العمليات المعادية، التي تتميز بإطلاق نار، أو صرخات، أو تجمعات غير عادية".

وأوضحت الصحيفة، أن شرطة الاحتلال ووزارة أمنه فحصتا هذه المسألة بموجب قانون التنصت السري، وحصلوا على مصادقة لتفعيل هذه المنظومة، وذلك بعد قرار المستشار القضائي بأن الحديث ليس عن تنصت على شخص معين، مضيفة أن المنظومة المشار إليها قادرة على تمييز أصوات الانفجارات، وإطلاق النار، وأعمال الشغب وسيناريوهات أخرى إشكالية، وذلك بموجب برمجة مفصلة.

وكان عدد من الضباط قد عرضوا على وزير الأمن بحكومة الاحتلال غلعاد إردان، فكرة نصب أجهزة التنصت، لكونها "تزيد من سرعة رد فعل الشرطة بشكل ملموس".

وأردفت أنه في حال وقوع حدث معين، فإن الكاميرات ستوجّه باتجاه الحدث، وعندها يمكن لمركز الشرطة أن يرسل قوات إلى المكان، منوهة إلى أن مراكز الشرطة المنتشرة في كافة أنحاء البلاد مرتبطة بمئات الكاميرات التي تتيح متابعة المواقع المأهولة، أو تلك التي يتوقع أن تحصل أحداث فيها.

ووفقًا للصحيفة، فان أجهزة التنصت تحتوي على مجس صوتي بإمكانه تشخص أصوات خاصة، مثل أصوات الانفجارات، والصراخ، وكسر الزجاج، وأصوات أخرى، وإطلاق تحذيرات فور التقاط هذه الأصوات لتوجيه كاميرات التصوير إلى مركز الحدث، وفي حال عدم وجود كاميرات في المكان، يتم نقل التقرير إلى مركز للشرطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أجهزة التنصت سيتم تركيبها في كافة أنحاء القدس في المرحلة الأولى، وتصل تكلفة كل وحدة إلى نحو 100 ألف شيكل، فيما نقلت عن إردان قوله إن "استخدام التكنولوجيا المتطورة ينقذ حياة أشخاص، وإن حلمه هو نشر شبكة من الكاميرات والمجسات في المجمعات العامة، بداعي تعزيز الأمن والحد من العنف". وفق قوله