رام الله - خاص قدس الإخبارية: منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عشرات المشاركين في مسيرة تتطالب بإلغاء قانون "الجرائم الإلكترونية"، من التوجه إلى مقر رئاسة الوزراء في رام الله. وانطلقت المسيرة بمشاركة أكثر من 300 شخص من المجس التشريعي إلا أن نصب الأجهزة الأمنية الفلسطينية الحواجز والمتاريس ونشر قواتها في المنطقة، حال دون وصول المسيرة إلى مقر رئاسة الوزراء. وجاءت المسيرة بدعوة من مؤسسات المجتمع المدني للمطالبة بإلغاء قانون "الجرائم الإلكترونية"، باعتباره تعدي على الحريات وتقييد للعمل الصحفي. من جانبها، طالبت لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات في بيان لها بإعادة توحيد المنظومتين القضائيتين في الضفة المحتلة وقطاع غزة من خلال تأسيس مجلس عدل انتقالي أعلى موحد يضم خبراء معروفين بالحيادية والشفافية والكفاءة. ودعت اللجنة في بيانها، إلى إعادة بناء وتشكيل المحكمة الدستورية بما ينسجم مع المعايير الدولية والقوانين الفلسطينية، إضافة لوقف إصدار التشريعات التي تعمق الانقسام. وشددت على ضرورة الوقف الفوري بالعمل بالتشريعات التي تقييد الحريات العامة، وعلى رأسها قانون "الجرائم الالكترونية"، باعتبار يلحق اساءة سياسية وقانونية بالشعب الفلسطيني.