نابلس - خاص قدس الإخبارية: أفاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، بأن الهيئة تمكنت من كشف تزوير وثيقة تلزن السلطة بدفع مبلغ 5.5 مليون دولار، في قضية متعلقة بتسريب أراضي فلسطينية لصالح سلطات الاحتلال، أقدمت عليه شركات إسرائيلية.

وكانت محكمة الاحتلال قد قررت حجز المبلغ المذكور من أموال الضرائب العائدة للسلطة الفلسطينية، وهو ما حصل بالفعل، لتكتشف الهيئة فيما بعد أن الوثيقة مزورة.

وبحسب عساف فإن الحديث يدور حول عملية تزوير كبرى لوثائق متعلقة بأراض بمساحة خمسة آلاف دونم في بلدة عقربا بمحافظة نابلس.

وأوضح عساف لـ "قدس الإخبارية" أن فريقاً من محاميي الهيئة تمكن من فك الحجز على هذه الأموال بعد أن تم تقديم وثائق مزورة من قبل شركات وهمية لتسريب ما يقارب الخمسة آلاف دونم من أراضي القرية، مؤكدا انه تم منع تسجيل هذه الأراضي العام الماضي لصالح هذه الشركات.

وأكدت الهيئة على أنها ستعمل على ملاحقة المسؤولين عن عملية التزوير ومحاكمتهم.

وتابع، "لدينا أسماء للشركات الإسرائيلية التي قامت بالتزوير، كما أننا توصلنا لأسماء فلسطينيين متورطين في هذه الحادثة أيضًا، ويجري التحري حاليًا حول مدى تورطهم"، مؤكدًا أنه سيتم ملاحقتهم قضائيًا من خلال المحاكم الفلسطينية، فيما سترفع الهيئة قضايا على الشركات الإسرائيلية في محاكم الاحتلال عبر محامين متخصصين من الداخل المحتل.