رام الله – خاص قُدس الإخبارية: مع عودة مسلسل المصالحة الفلسطينية إلى شاشة العرض مجددًا أمام الجمهور الفلسطيني والعربي والدولي، تبدو الحلقات هذه المرة مختلفة نوعًا ما عن سابقتها في ظل الدور المصري البارز، وعبر وفود أمنية رفيعة المستوى حطت رحالها في الأراضي الفلسطينية تمثلت في وزير المخابرات اللواء خالد فوزي أملاً في إسدال الستار عنه والدخول إلى مسلسل جديد وصولاً لتسوية مع الاحتلال.

وعلى الرغم من حالة التفاؤل الحاضرة لدى الكثيرين في الشارع الفلسطيني، إلا أن بعض الملفات تمثل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار فور لمسها، لا سيما القدرات العسكرية التي تمتلكها فصائل المقاومة وبشكل بارز كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس أحد طرفي الانقسام.

مصر لن تطرحه

وبحسب معلومات حصلت عليها " قُدس الإخبارية" من مصادر مصرية فإن ملف المقاومة لن يجري طرحه أو بحثه خلال لقاء حماس وفتح الاثنين المقبل في القاهرة، كونه سيؤدي إلى نسف المصالحة وإجهاض كل الجهود المصرية التي بذلت خلال الأسابيع الماضية.

وتتفق معلومات المصادر مع أخرى نشرتها صحيفة "رأي اليوم" اللندنية التي تحدثت عن ضغوط قام بها وزير المخابرات المصري اللواء خالد فوزي على الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل عدم فتح ملف السلاح والمقاومة وتأجيله لما بعد إجراء الانتخابات وإتمام المصالحة والوصول إلى تسوية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتوضح المصادر المصرية أنها تعلم جيدًا ومن خلال اللقاءات التي جرت في الأراضي المصرية خلال تواجد وفد حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية رفضها المساس بهذه القضية وأنها من المحرمات بالنسبة لها، وهو ما قد ينعكس بالسلب على الأجواء الإيجابية الحالية.

وأدت التصريحات التي أدلى بها رئيس السلطة مؤخرًا عن رفضه تكرار تجربة حزب الله اللبناني في قطاع غزة، وأنه لا سلاح سوى سلاح الأجهزة الأمنية، إلى بث حالة من الإحباط في صفوف الفلسطينيين، وهو ما دفع هنية للرد عليه عن تأكيده بأن سلاح المقاومة هو سلاح للشعب الفلسطيني إلى جانب سلاح الأجهزة الأمنية والشرطية.

وفي هذا الإطار، يتفق المختصون في الشأن السياسي على أن طرح عباس لهذا الملف خلال الفترة الحالية من الممكن أن يؤدي إلى نسف المصالحة بشكل كامل، أو رغبته في ابتزاز حركة حماس سياسيًا من أجل تقديم بعض التنازلات في قضايا أخرى.

خطيئة عباس

ويقول الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف لـ "قُدس الإخبارية" إن عباس أخطأ في طرحه لملف سلاح المقاومة خصوصًا في ظل الطلب المصري من مختلف الأطراف بعدم فتح هذا الملف في الفترة الحالية كونه من السابق لأوانه الحديث في هذا الملف.

ويوضح الصواف أن هناك إمكانية لبحث كيفية استخدام وتوجيه سلاح المقاومة الفلسطينية عبر اختيار فترات الحرب والسلم والاتفاق عليها، دون أي طرح للملف على طاولة البحث في المرحلة الحالية كونه سيظهر عدم رغبة طارحه بتحقيق المصالحة الداخلية.

وعن إمكانية تكرار تجربة حزب الله اللبناني في القطاع، يلفت إلى أن الواقع في غزة مغاير تمامًا عنه في لبنان كون الأخير دولة ولها حدود فيما الواقع الفلسطيني مختلف بشكل كلي عنه كونه يعيش تحت احتلال وبحاجة لبقاء هذا السلاح حتى تحرير أراضيه.

وبحسب الصواف، فان الراعي المصري مارس ضغطًا على عباس خلال الفترة الحالية لعدم فتح الملف بأي حال من الأحوال من خلال اللقاء الذي جمعه برئيس جهاز المخابرات المصري، من أجل ضمان استمرار جهود المصالحة وعدم وصولها إلى نقطة تصطدم بها بالحائط.

ابتزاز سياسي

في ذات السياق، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل أن طرح ملف سلاح المقاومة على طاولة التباحث في القاهرة قد يندرج ضمن إطار الابتزاز السياسي من قبل السلطة وحركة فتح لحركة حماس من أجل انتزاع مكاسب سياسية في مجالات أخرى.

ويرى عوكل في حديثه لـ "قُدس الإخبارية" أن قناعة رئيس السلطة تقوم على عدم وجود أي بندقية أو حتى مسدس في اليد الفلسطينية، وقضية سلاح المقاومة من الصعب معالجتها فهي ليست بنادق كي تجمع، بل قوة عسكرية في البر والبحر والجو وإمكانيات هائلة اليوم.

ويضيف الكاتب والمحلل السياسي عوكل، "من المتوقع أن تدعو الإدارة الأمريكية للمفاوضات بعد 4 شهور ( )، متسائلًا "ماذا لو جرى تجريد السلاح من قبل المقاومة، وما هي النتائج التي سنتحصل عليها كفلسطينيين خصوصًا وأن المفاوضات لم ولن تقدم أي نتائج".

لا نقاش!

بدوره، يؤكد القيادي في حركة حماس وعضو المجلس التشريعي عن كتلتها البرلمانية يحيى موسى على أن ملف سلاح المقاومة غير قابل للنقاش أو المفاوضات عليه بأي حال من الأحوال، لا سيما وأنه وجرى حسم هذا الملف في اتفاق القاهرة الذي تسير عليه المصالحة عام 2011.

ويبين موسى لـ "قُدس الإخبارية" أنه لا يوجد سلاح خاص بحركة حماس بل هو سلاح للجماعة الوطنية الفلسطينية ويخص المقاومة فقط، وهذا السلاح لا يظهر في الشوارع بل هو لمواجهة الاحتلال، وما يظهر في الشوارع العامة هي الأسلحة الخاصة بالأجهزة الأمنية والشرطية.

ويشدد القيادي في حركة حماس على أنه لا يجرأ أي فصيل أو شخصية على طرح قضية سلاح المقاومة للنقاش، خصوصًا وأن ما سيجري التباحث بشأن في العاصمة المصرية القاهرة هي الملفات العالقة كالموظفين وتفعيل المجلس التشريعي وغيرها من القضايا.