صادقت الكنيست الإسرائيلي  مساء اليوم الأربعاء على قانون "تغيير الحكم" في "إسرائيل" بالقراءة الأولى، وذلك بأغلبية 51 عضو كنيست ومعارضة 43 عضو، فيما امتنع عضو واحد فقط عن التصويت. وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية  " أن من بين المعارضين على الاقتراح أعضاء في الائتلاف الحكومي برئاسة حزب الليكود وهما عضو الكنيست ورئيسها السابق "رؤوبين ريفلين" و"موشي فيغلين" من الليكود." وبحسب الصحيفة  فإن " اقتراح القانون ينص على أنه فقط 61 عضو كنيست يستطيعون تقديم اقتراح بنزع الثقة عن الحكومة، وأنه في حال إسقاط الحكومة تستطيع مواصلة عملها إذا لم يتمكن المرشح البديل من تشكيل حكومة." كما ينص الاقتراح " على تخويل رئيس حكومة الاحتلال  بحل الكنيست بدون مصادقة الرئيس الإسرائيلي، ورفع نسبة الحسم من 2% إلى 4%، وعدم تمويل الأحزاب التي لم تتجاوز نسبة الحسم، وتحديد عدد الوزراء بحيث لا يتجاوز 19 وزيراً، بما في ذلك رئيس الحكومة، إضافة إلى تحديد عدد نواب الوزراء بحيث لا يتجاوز 4 نواب." وكان قد بادر إلى اقتراح القانون كتلة "إسرائيل بيتنا" التي دخلت في شراكة مع الليكود في انتخابات الكنيست الأخيرة. ولفتت الصحيفة إلى " أنه تم إخراج عضو الكنيست العربي محمد بركة بعد أن هاجم عضو الكنيست دافيد روتم عن حزب "إسرائيل بيتنا" الذي قدم اقتراح القانون، ونقل عن بركة قوله إن "روتم وحزبه يشكلان خطرا على مجرد النقاش في الكنيست، فهو يخرب عمل الكنيست"." ووصفت رئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش اقتراح القانون بأنه "وقح ووحشي وديكتاتوري ومتلون"، وأضافت أنه لو توفر 61 عضو كنيست لنزع الثقة عن الحكومة لكان بإمكانهم تشكيل الحكومة، وبالتالي فإن "قانون الحكم" مثير للسخرية من الكنيست. وادعى الوزير عمير بيرتس، من "حزب الحركة برئاسة ليفني"، أنه"  تم الاتفاق على عدم الدفع باقتراح القانون بدون التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا التي طرحت، ويضمنها عدم موافقة الحركة على رفع نسبة الحسم، وعدم الموافقة على كم أفواه المعارضة." على حد قوله. كما طالب عضو الكنيست أرئيل أتياس رئيس كتلة "شاس" وعضو الكنيست زهافا غلؤون رئيسة "ميرتس"، بتأجيل التصويت على اقتراح القانون إلى حين عودة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من الصين.