فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أثارت التصريحات التي أدلى بها وزير شؤون الأسرى السارق في السلطة الفلسطينية أشرف العجرمي الأخيرة، الذي قال فيها: "إن دفع رواتب للأسرى يشجع على العنف" ردود فعل واسعة من قبل العديد من فصائل المقاومة، والتي طالبت بمحاسبته ومحاكمته.

وكان العجرمي قد أدلى بتصريحاته هذه خلال مؤتمر تطبيعي عقد في القدس المحتلة بمناسبة مرور 24 عاماً على اتفاق "أوسلو" بمشاركة ضباط متقاعدين في جيش الاحتلال الإسرائيلي

حركة حماس

من جهته، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامي حماس عبد اللطيف القانوع: "إن تصريحات وزير الأسرى السابق أشرف العجرمي بشأن الأسرى والشهداء مجردة من القيم والأخلاق الوطنية".

كما واعتبرت حركة حماس، في بيان لها اليوم السبت، أن "هذه التصريحات، تنكر سافر لتضحيات شعبنا الفلسطيني العظيم وأسراه الأبطال وشهدائه الميامين واستفزاز لمشاعره الإنسانية".

وأضافت الحركة أن "تصريحات العجرمي تتوافق تماماً مع مواقف الاحتلال الصهيوني في مواجهة ومحاربة شعبنا الفلسطيني".

الجهاد الإسلامي

في حين، قالت حركة الجهاد الإسلامي: "إن ما ورد على لسان الوزير السابق في حكومة السلطة أشرف العجرمي خلال لقاء تطبيعي في القدس المحتلة، يستدعي المساءلة والمحاسبة  والمحاكمة بدلاً من ملاحقة ومحاكمة الأحرار والشرفاء من نشطاء العمل السياسي والاجتماعي وتلفيق التهم لهم!!".

واستنكر مسؤول المكتب الإعلامي للحركة داود شهاب في بيان صحفي اليوم السبت هذه التصريحات، مؤكدا أن "العبارات التي وردت على لسان  العجرمي تأتي في سياق السعي الحثيث لأصحاب نهج "أوسلو" لكسب رضا الاحتلال واستجداء قبوله بهم شركاء لإكمال مسيرة "أوسلو" وملاحقه الانهزامية".

وأضاف شهاب، أن هذه العبارات تتساوق تماماً مع الضغوط الأمريكية والصهيونية الرامية لمحاصرة القوة الحية والحرة واستنساخ وجوه مطبِّعة تخدم أهداف الاحتلال ومخططاته".

ودعا شهاب، قوى المقاومة لتوحيد جبهتها في مواجهة هذا النهج وأدعيائه ممن يلحقون الضرر بأهداف شعبنا ومسيرته ومصالحه العليا، على حد وصفه.

الجبهة الشعبية

كما ودعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى محاسبة وزير الأسرى السابق أشرف العجرمي على تصريحاته بخصوص رواتب الأسرى.

وقالت في بيان صحفي لها اليوم السبت: "إن تصريحات العجرمي ليست غريبة على رجل يُمثّل نهجاً امتهن التنازلات والتحريض على المقاومة، وأحد النماذج التي أنتجتها أوسلو ومدرسة دايتون، وأحد رموز ومروجي التطبيع مع الاحتلال، ومن أولئك الموقعين على وثيقة جنيف والتي تتنازل عن حقوق شعبنا وعلى رأسها حق العودة".

وأضافت الجبهة أن "هذه التصريحات واللقاءات التطبيعية والهجوم على المقاومة إرضاءً للكيان الصهيوني لم تكن لتتم لولا رعاية وتشجيع قيادة السلطة"، مؤكدة أنها ستطرح هذا الموضوع في الهيئات الفلسطينية لخطورته على المشروع الوطني، وبسبب تمادي أصحاب ونهج التطبيع والتنسيق الأمني في هذه المسلكيات المرفوضة من قطاعات شعبنا.

وأوضحت الجبهة "أن العجرمي وغيره من رموز التطبيع يعرفون جيداً أن التحريض على الأسرى ووصفهم بالإرهاب هو محاولة تجميل وجه الاحتلال القبيح، وهو تشجيع له على مواصلة إرهابه وجرائمه بحق الأسرى، مما يستدعي التعامل معه وفقاً لهذه التصريحات ومحاسبته عليها، لأنها تضعه في دائرة المسؤولية التي تبرر هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأسرانا".

وأكدت الجبهة على ضرورة "امتلاك جماهير شعبنا زمام المبادرة للتصدي وملاحقة ومحاسبة  تلك النماذج التي تستظل برعاية وتورط المؤسسة الرسمية في هذه المسلكيات الخارجة عن تقاليد شعبنا".

وختمت الجبهة بالقول: "إن الأسرى وقضيتهم العادلة وسبل دعمهم وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم خط أحمر وهي ليست منّة أو هبة من أحد، ولن يسمح شعبنا لأمثال هؤلاء في التحريض ضدهم وباستمرار هذه الممارسات فالشعب كما عودنا دائماً يلفظ كل من يتطاول على نضالاته وحقوقه، ومكانة وحقوق مناضليه من الشهداء والأسرى".

حركة المجاهدين

من جهتها، رفضت دائرة الأسرى في حركة المجاهدين الفلسطينية تصريحات العجرمي بخصوص رواتب الأسرى وقالت إنها "خارجة عن حدود القيم والأعراف الوطنية والإنسانية".

ووصفت الدائرة في بيان لها هذه التصريحات بالمشينة والغريبة عن أخلاق شعبنا، "التي يتنكر بها لعذابات الأسرى الذين أفنوا زهرة شبابهم في سجون الاحتلال، وصمدوا في وجه السجان الصهيوني المتغطرس".

وختمت حديثها بالقول: "إن هذه الأصوات لا تعبر عن الموقف الوطني الفلسطيني، خاصة وأنها تخرج من أحد رجال النكبة الثالثة (اتفاقية اوسلو) الذي امتهن التفريط والتنازل عن حقوق شعبنا وثوابته الوطنية، والتحريض على المقاومة".