رام الله – خاص قدس الإخبارية: علمت "قدس الإخبارية" من مصادر مطلعة أن المجلس التشريعي بغزة سيصدر خلال الفترة المقبلة تقريرًا تفصيليًا بالأرقام، يتهم الرئيس محمود عباس بإهدار المال العام خلال فترة توليه رئاسة السلطة بداية عام 2005 وحتى عام 2017.

وذكرت المصادر -التي تتحفظ "قدس الإخبارية" عن نشر هويتها- أن التقرير سيضع المواطن الفلسطيني أمام الرقم الإجمالي للأموال المهدرة وسينشر التقرير رقمًا عن إجمالي الأموال التي حصل عليها الرئيس محمود عباس من خلال موقعه كرئيس للسلطة الفلسطينية، حسبما قالت المصادر. وأشارت المصادر إلى أن عملية تدقيق وفحص تجري من قبل اللجنة المالية والاقتصادية للتقرير خلال الفترة الحالية من أجل تقديم معلومات دقيقة للغاية، وتتضمن جميع التفاصيل المالية بالأدلة والاثباتات بشكل يضمن عدم إمكانية طعن أي جهة من الجهات عليه، وفقًا لما صرحت به المصادر ذاتها. وتوقعت المصادر أن يجري الإعلان عن التقرير خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد أن يجري استكمال عملية تدقيقه من قبل اللجنة وبعض الخبراء، لافتًا إلى أن التقرير استعان بالكثير من الأرقام والإحصائيات الصادرة عن مؤسسات السلطة الفلسطينية. ووصفت المصادر أن حجم الإهدار الذي سيتناوله التقرير كبير في المال العام للشعب الفلسطيني، مشددة في ذات الوقت على أن التقرير سيكون فرصة أمام آلاف الفلسطينيين لمعرفة أدق التفاصيل المالية عن مؤسسات السلطة الفلسطينية طيلة 12 عامًا من حكم الرئيس عباس. يذكر أنه منذ أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007 تجمد عمل المجلس التشريعي بشكل دائم، في الوقت الذي واصلت كتلة حماس البرلمانية بغزة عقد جلسات المجلس بشكل منفرد في القطاع، ومؤخرًا شارك القيادي المفصول من فتح والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان إلى جانب نواب محسوبين على تياره، وعدد من النواب المستقلين في جلسة للمجلس التشريعي عن أحداث الأقصى للمرة الأولى منذ 10 سنوات. من جانب آخر، كانت مصادر خاصة صرحت لـ "قدس الإخبارية"، عن نية الرئيس محمود عباس بحل المجلس التشريعي على خلفية التقارب الحاصل بين حركة حماس، والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، الأمر الذي أكدته صحيفة "الخليج أون لاين" في وقت لاحق نقلًا عن مصادر مطلعة.