نابلس- قُدس الإخبارية: قال الكاتب والمحلل السياسي عبد الستار قاسم إن قانون الجرائم الإلكترونية "غير قانوني وغير شرعي"، وهو باطل ولا يجوز التعامل به، وذلك لعدة لأسباب.

وأضاف قاسم في منشورٍ له عبر فيسبوك، "أن من يقرأ القانون يجد أن الهدف منه تقييد حرية التعبير ومنع الناس من تداول المعلومات والنقاش الحر حول مختلف القضايا المحلية والدولية، وهو يقوي هيمنة الأجهزة الأمنيّة ويشدد إجراءاتها ضد الناس" مشيرًا إلى أنه قد تمت صياغة القرار بطريقة غير قانونية وتحتمل الكثير من التأويلات والتفسيرات، وهو بذلك يرفع من هامش سيطرة السلطة التنفيذية في تفسير الأمور كما ترى مريحًا لها.

وأردف، "السيد محمود عباس رئيس السلطة غير الشرعي وغير القانوني لأن ولايته انتهت عام 2009، أصدر قانون الجرائم الإليكترونية بقرار إداري كغيره من القوانين التي من المؤسف أن أهل القانون والقضاء يقبلون بها في القضايا المطروحة أمامهم"

وبحسب قاسم، فان القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية يسمح لرئيس السلطة أن يصدر قوانين بقرارات عندما تستدعي الضرورة القصوى ذلك، ما عدا ذلك المجلس التشريعي وحده هو المخول بإصدار القوانين والتشريعات. والمجلس التشريعي الفلسطيني معطل من قبل رئيس السلطة، وهو بات غير شرعي أيضًا لأن صلاحيته القانونية قد انتهت.

وأوضح، أن رئيس السلطة استغل النص الخاص بإصدار قرارات بصفة قانونية، ليصدر ما يشاء من قرارات تأخذ صفة القانون. وهذا عمل غير مقبول قانونيا وعرفا، ولا يقبله منطق إنساني، مضيفًا "ومنذ عام 2009 وهو يستغل غفلة الناس وإهمال القانونيين، وغياب ردود فعل القضاة ومجلس القضاء الأعلى. هذا غبن للناس واستغباء لهم".

وتابع، "من المؤسف أن القرار اتخذ بناء على توصية مجلس الوزراء، وللأسف العديد من الأكاديميين أعضاء في هذا المجلس، والمفروض أن يكون الأكاديمي مدافعًا عن حرية الإنسان وبناء المجتمع بناءً صلبًا ورصينا، لا أن يكون أداة بيد السلطة التنفيذية لقمع الناس. المفروض من الأكاديمي الذي يحترم شهادته أن ينسحب من كل نشاط يمس حرية التعبير ويمس القيم الأخلاقية"