رام الله- قُدس الإخبارية: أكدت مؤسسات إعلامية وحقوقية، على التراجع الملحوظ في الحريات الإعلامية، والتي كان آخرها اعتقال عدد من الصحفيين في الضفة والقطاع،  وقبلها حجب 29 موقعًا إخباريًا بالضفة.

وانتقد المشاركون من مؤسسات المجتمع المدني خلال اجتماع نظمته منظمة التحرير في رام الله بمشاركة عدد من الشخصيات والمؤسسات، لمناقشة أوضاع الحريات الاعلامية في فلسطين وقانون الجرائم الاكترونية، الطريقة التي تم فيها إعداد القانون وإقراره في ظل حالة من التكتم والسرية ونشره بصورة مفاجئة وبعيدا عن إجراء نقاش مجتمعي حوله.

وشدد ممثلو المجتمع المدني، على أن العديد من مواده تمس بشكل خطير الحريات العامة وحرية التعبير والحق في الخصوصية، مؤكدين على ضرورة تجميد العمل به حتى يصار إلى إخضاعه لنقاش عام وتعديله.

وأكد مركز مدى لحريات الاعلام، أن الانتهاكات الفلسطينية فاقت الانتهاكات الإسرائيلية خلال الشهر الماضي، رغم أن الانتهاكات الإسرائيلية هي الأكثر والأخطر على حياة الصحفيين، إضافة إلى مماطلة الحكومة في إقرار قانون الحصول على المعلومات.

وتحدث مدير عام مركز مدى موسى الريماوي، عن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أصبح نافذًا قبل أيام قليلة، حيث لم يتم مشاورة المجتمع المدني في صياغته وجرى إصداره في ظل تكتم شديد، مؤكدًا أن بعض مواده تمسّ بحرية التعبير والصحافة والحق في الخصوصية

من جهتها، أشارت حنان عشراوي إلى مكانة ودور منظمة التحرير كإطار جامع للشعب الفلسطيني، مؤكدة على التمسك بمبادئ التعددية الفكرية والثقافية التي يتصف بها المجتمع الفلسطيني، كما أكدت على أهمية صيانة حرية التعبير التي كفلها القانون الأساس الفلسطيني.

وقدمت عشراوي مقترحًا آخرًا بتشكل لجنة تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني، والنيابة العامة وديوان الفتوى والتشريع ووزارة العدل وخبراء قانونيين ومختلف الجهات ذات الصلة، يناط بها تقديم تعديلات على نصوص القانون خلال فترة زمنية محدودة من أجل تقديم قانون معدل يضمن إلغاء المواد التي تمس الحريات والحق في الخصوصية أو تعديلها.

وأشار النائب العام أحمد براك إلى وجود أخطاء فيما يتعلق بالحريات الإعلامية، مؤكدًا أنه ضد توقيف أي صحفي على خلفية القضايا المتعلقة بحرية التعبير، كما أكد أهمية وجود قانون يعالج مجموعة الجرائم المتصلة بالجرائم الإلكترونية، خاصة في ظل تلقي النيابة العامة آلاف الشكاوي المتعلقة بهذا المجال.

وقال إن القانون نافذ ولن يوقف، واقترح تشكيل لجنة من المجتمع المدني تتابع معه (النائب العام) القضايا المرتبطة بالمواد التي تتعلق بحرية التعبير والحق في الخصوصية.

وتقدّم المشاركون باقتراحٍ يقضب بأن يتم وقف العمل بهذا القانون وتجميده إلى أن تنتهي إجراءات التعديل على بنوده التي تمس بحرية الرأي والتعبير والخصوصية.