شبكة قدس الإخبارية

كتلة حماس بالتشريعي ترفض العمل بقانون "الجرائم الإلكترونية"

هيئة التحرير

غزة – خاص شبكة قدس الإخبارية: رفضت كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي العمل بقانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والحكومة برئاسة رامي الحمد الله ودخل حيز التنفيذ والعمل بشكل رسمي، بدءًا من اليوم الثلاثاء في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد عضو المجلس التشريعي والقيادي في الحركة يحيي موسى لـ "قدس الإخبارية" على رفض كتلة حماس في التشريعي لمثل هذه القوانين "التي من شأنها أن تخنق حرية الرأي والتعبير والتي تتوافق مع الأنظمة الشمولية التي كانت سائدة قبل 50 عامًا".

وأضاف موسى: "لن نعمل بمثل هذه القوانين، وطالما أن الآراء في سياقها وبعيدة عن بث الإشاعات وغيرها أو الإضرار بالمقاومة الفلسطينية، فالمجال مفتوح أمام الغزيين للتعبير بحرية، بعيدا عن محاولة عباس الحجز على الآراء والأفكار".

وشدد عضو المجلس التشريعي على أن "الرئاسة الفلسطينية تتساوق مؤخرًا في قوانينها وإجراءاتها مع بعض الأنظمة الملكية والشمولية في المنطقة، والتي تهدف إلى فرض رقابة على كل وسائل الإعلام بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتوتير وغيرها من المواقع".

واستهجن موسى حالة الصمت الأوروبي الداعم الأكبر للسلطة على مثل هذه القوانين التي من شأنها تعزيز القمع وتكميم الأفواه والآراء وإلغاء الآراء المعارضة الموجودة في المجتمع، معتبرًا إياها مستفيدة من فرض حالة التعتيم الإعلامي التي تسعى الأنظمة والسلطة الفلسطينية لفرضها.