رام الله - قدس الإخبارية: أظهر استطلاع للرأي أجراه "مركز القدس للإعلام والاتصال بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت"، وجود تغيرات جوهرية وأكثر تشددًا في مواقف الجمهور الفلسطيني بخصوص حل الدولتين والمفاوضات، ومستوى الثقة بالقيادات السياسية والتنظيمات.

وأشار الاستطلاع إلى الرفض الواسع لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس، وعدم الرضى عن ردود الفعل السياسية من قبل الفلسطينيين والعرب حول القرار، إضافة إلى عدم الثقة بإمكانية تطبيق فعلي لتوصيات المجلس المركزي الاخيرة.

وأوضح الاستطلاع أن أغلبية المستطلعين بنسبة (96.1%) ترفض في كل الأحوال، قيام دولة فلسطينية دون أن تكون القدس عاصمة لها مقابل 3% قالوا العكس.

وأظهر الاستطلاع تغيرات كبيرة وأكثر تشدداً في مواقف الجمهور السياسية، حيث تراجعت نسبة تأييد حل الدولتين إلى 35.8% في هذا الاستطلاع بعد أن كانت 49.6% في شباط الماضي (2017)، في المقابل ارتفعت نسبة الذي يؤيدون حل الدولة الواحدة ثنائية القومية إلى 23.9% بعد أن كانت 18.1%  في شباط الماضي.

في المقابل انخفضت نسبة المؤيدين للمفاوضات كأسلوب أفضل لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني إلى 25.2% في هذا الاستطلاع بعد أن كانت 37.6% في شباط 2017، وفي المقابل ارتفعت نسبة المؤيدين للمقاومة المسلحة إلى 35.7% بعد أن كانت 30.3%، وكذلك ارتفع التأييد للمقاومة الجماهيرية السلمية إلى 30.8% في هذا الاستطلاع بعد أن كان 25.4% خلال ذات الفترة.

وبالرغم من تأييد أكثرية من 55.3% لقرار المجلس المركزي تعليق الاعتراف بـ"إسرائيل" ووقف التنسيق الأمني معها، قدّر 55.7 % من المستطلعين بأن تنفيذ هذه القرارات غير محتمل تنفيذها، كما توقع 54% تراجع القيادة عن قرارها بعدم قبول الوساطة الامريكية ودورها كراع لعملية السلام، وذلك مقابل 36.8% توقعوا استمرار التزام المنظمة بها القرار.

وحول الوسيط المفضل لرعاية المفاوضات في حال تم استئنافها، فضلت النسبة الأكبر (25.4%) أن يقوم الاتحاد الأوروبي بهذا الدور، تليه مصر (22.4%)، ثم الأمم المتحدة (12.9%)، ثم اللجنة الرباعية (10.7%)، بينما قال 1.8% فقط إنهم يؤيدون أن ترعاها الولايات المتحدة بالمقارنة مع 7.6% في شباط 2017.

وتراجعت نسبة الذين يرون أن رئيس حكومة الوفاق رامي الحمدالله يقوم بعمله كرئيس للوزراء بشكل جيد إلى 21.4% بعد أن كانت 26.9% في شباط من العام الماضي، كما زادت نسبة الذين يعتقدون أن هناك تراجع في تعامل حكومة الحمد الله بشفافية بإدارة الشؤون المالية من 38.6% في آب 2015 إلى 48.6% في هذا الاستطلاع.

وكذلك تراجعت نسبة الذين قالوا إنهم راضون عن الطريقة التي يدير بها الرئيس محمود عباس عمله كرئيس للسلطة الى 39.1% في هذا الاستطلاع بعد ان كانت 44.6% في تموز 2016، وبينت نتائج هذا الاستطلاع أيضا زيادة في نسبة المستطلعين الذين يعتقدون بوجود فساد في السلطة من 75% في شباط من العام الماضي إلى 79.6% في هذا الإستطلاع.

 أما على صعيد ثقة الجمهور في التنظيمات والشخصيات السياسية، فيلفت الاستطلاع أن هناك ارتفاعا حادا في نسبة الذين لا يثقون بالتنظيمات والشخصيات، حيث ارتفعت نسبة الذين لا يثقون بأي من الشخصيات السياسية إلى 52.5% في هذا الاستطلاع بعد أن كانت 40.5% في آب من العام الماضي، كما ارتفعت نسبة الذين لا يثقون بأي من التنظيمات السياسية والدينية إلى 53.6% بعد أن كانت 42.8% في أب من العام الماضي، وفي المقابل انخفضت نسبة الثقة في حركة فتح من 25% إلى 22.3%، وحركة حماس من 14.5% إلى 9.5% في نفس الفترة.

وأشار الاستطلاع إلى تراجع في حرية التعبير في المجتمع الفلسطيني، فقد ارتفعت نسبة الذين قالوا أن حرية التعبير غير متاحة الى 30.7% بعد أن كانت 23.4% في تموز 2016، أما الذين قالوا أن حرية التعبير متاحة إلى درجة كبيرة فقد تراجعت نسبتهم إلى 17.5% في هذا الاستطلاع بعد أن كانت 21.2% في تموز 2016.

أما حول المسؤولية عن استمرار الانقسام، فقد توزعت المسؤولية بنسبة 9.4% على حركة فتح و11.1% على حركة حماس و34.8% على حركتي فتح وحماس في آن واحد و26.7% على الاحتلال الإسرائيلي.

وحملت النسبة الأكبر من المستطلعين (47%) الاحتلال مسؤولية أزمة الكهرباء في غزة، تليها بنسبة 22.9% حملوا السلطة الفلسطينية المسؤولية، ونسبة 22.3% حملوها لحكومة حماس في قطاع غزة بالمقارنة مع 38.3% إسرائيل،  20.4% حملوا السلطة الفلسطينية و 30.4% حملوا حكومة حماس في قطاع غزة  في آب 2017.