شبكة قدس الإخبارية

فتح تهاجم تفاهمات حماس دحلان وتعتبرها خارج الشرعية

هيئة التحرير
رام الله - خاص قدس الإخبارية: اعتبرت حركة فتح أن التفاهمات بين حركة حماس والقيادي المفصول من فتح محمد دحلان، خارج الشرعية الفلسطينية إذ أنها تمهد لفصل قطاع غزة وهو ما يتوافق مع ما يسعى له الاحتلال. الناطق باسم فتح أسامة القواسمي قال لـ قدس الإخبارية، إن حركة فتح ترفض تماما التفاهمات التي تجري بين حماس ومحمد دحلان لأنها تمهد لفصل قطاع غزة، "وهو ما يرفضه كل حريص على القضية الفلسطينية"، على حد تعبيره. وعن الاتصالات بين حركتي فتح وحماس، علق القواسمي، "نحن عرضنا على حركة حماس مبادرة من قبل الرئيس محمود عباس، لم ولن تتغير (..) موقفنا واضح ونحن جادون بالوحدة الوطنية، نمد يدنا بالمصالحة ووحدة الشعب والأرض". وتابع، "فتح لا تنظر لحماس على أنها عدو بالمطلق، بل تنظر إليها كخصم سياسي أخطأ وضل الطريق يبحث عن سلطة بائسة بعيدا عن المصلحة الوطنية"، مطالبا حركة حماس، "بحل اللجنة الإدارية والموافقة على الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية خلال ستة شهور نعطي به المواطن الفلسطيني حق الانتخاب". ودعا القواسمي حركة حماس إلى تمكين حكومة الوفاق الوطني وللعمل في قطاع غزة والذهاب لوحدة وطنية حقيقة في اتجاه الاحتلال وتوجيه البوصلة نحو إنهائه. وعن الوساطة المصرية في التفاهمات بين حركة حماس ودحلان، علق القواسمي، "نحن على التواصل مع مصر واثقون أنها كانت وستبقى داعمة للقضية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني". وتابع، "نحن على ثقة أن مصر الأحرص على وحدة الشعب والأرض ووحدة التمثيل الفلسطيني"، مؤكدا على أن حركة فتح على حوار دائم ومتواصل مع مصر من أجل المصلحة الوطنية الفلسطينية والعلاقات المشتركة. وبما يخص حل الأزمات العالقة في قطاع غزة على رأسها الحوالات الطبية والكهرباء، قال القواسمي، "ندعو حركة حماس لتمكين حركة الوفاق الوطني من العمل لكي تتحمل هي المسؤولية، أما إقامة لجنة إدارية "حكومة" مسؤولة عن كل القطاعات دون تحمل المسؤولية وتتهم الآخرين وتطالبهم بدفع كل نفاقات حركة حماس، العقل لا يمكن له قبول ذلك". وتابع، "إما إن تتحمل حماس المسؤولية كاملة أو تمكن حكومة الوفاق من العمل، وعندما يتم تمكينها فستقف كافة الفصائل نراقب آداء هذه الحكومة فإذا أوفت بواجباتها نصفق لها، وإن قصرت بها سنلومها ونكون خندقا واحدا حتى تقوم بواجباتها، أما رمي التهم جزافا عليها دون تمكينها من العمل لا يقبله الدين أو العقل" .